500 ريال غرامة المدخن في الجامعة وضبطنا 130 أستاذا وطالبا

أمين المركز الوطني لأبحاث الشباب في جامعة الملك سعود ل «عكاظ»:

أبلغ «عكاظ» الأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب مشروع بيئة خالية من التدخين في جامعة الملك سعود، برصد 130 مدخنا منذ انطلاق المشروع مطلع العام الماضي داخل الحرم الجامعي ما بين عضو هيئة تدريس وموظف وطالب.
وأوضح الصالح بمناسبة احتفال جامعة الملك سعود اليوم بإطلاق مشروع بيئة خالية من التدخين بحضور المستشارين في الديوان الملكي وعضوي كبار العلماء عبد الله المطلق وعبد الله المنيع، أن هذا الاحتفال يأتي تدعيما لموقف الجامعة لجعلها بيئة خالية من التدخين.
وبين الأمين العام أن المشروع أوكل عملية ضبط المخالفات وتحريرها إلى رجال الأمن الجامعي بعد تلقيهم البلاغ أو رصدهم للمدخن، إذ أن لوائح المشروع تنص على أن ينذر المدخن للمرة الأولى شفهيا وتحرر ضده مخالفة، وفي الثانية تحرر عليه المخالفة ويعطى لفت نظر في ملفه، وفي الثالثة يحرر بحقه عقوبة مالية قدرها 500 ريال.
أما في الرابعة، فأوضح الصالح أن المخالف يحال للجنة التأديبية في الجامعة برئاسة وكيل الجامعة للنظر في أمره، وقد تصل عقوبتها إلى الفصل.
وأكد الأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب أن إعداد هذا المشروع تطلب نحو عام دراسي كامل لقي فيه المركز كل الدعم والمساندة من مدير الجامعة الدكتور عبدالله العثمان، وتم خلاله تنظيم مجموعة من الأنشطة التوعوية، بشراكة جهات عدة من الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، إدارة السلامة والأمن الجامعي، برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة، وجمعية مكافحة التدخين «نقاء».
وأشار الصالح إلى أن الهدف من هذا المشروع جعل جامعة الملك سعود بيئة خالية من التدخين عن طريق أهداف فرعية، أبرزها: نشر الوعي والثقافة اللازمة لتغيير اتجاهات وسلوكيات منسوبي الجامعة وطلابها نحو التدخين، وتوفير سبل العلاج خلال فترة البرنامج لمساعدة منسوبي الجامعة وطلابها على الإقلاع عن التدخين حفاظا على صحتهم.


محمد الدقعي جدة
يزاحم المدخنون في مطار الملك عبد العزيز المسافرين والقادمين أمام البوابات، بحثا عن مواقع للجلوس فيها بعد أن طبق قرار منع التدخين داخل المطار، وفرضت الغرامات على المخالفين.
واعتبر عدد من المسافرين المدخنين أن تجهيزات غرف المدخنين ضعيفة، وعدد كراسي الجلوس محدودة، ووجود علبة واحدة لأعقاب السجائر، فضلا عن التشوهات البصرية المنتشرة على الجدران الداخلية لها، وعدم وجود التهوية الصحية والتكيف الملائم في تلك الحجرة الصغيرة، ما دفعهم للتدخين خارج المطار.
من جانبهم، أوضح مسؤولون في المطار وهيئة الطيران المدني أن ظاهرة انتشار المدخنين في حدود حرم المطار وأمام صالات السفر والمغادرة ظاهرة يتفاقم حجمها يوما بعد الآخر، معترفين أن القاعات المخصصة للتدخين، لا تفي بالغرض المراد منها، وبالتالي فإنها لا تكفل الحد من انتشار المدخنين، إضافة إلى مغادرة الموظفين مواقعهم في الصالات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل إجراءات السفر في بعض الأحيان.
ويؤكد مصدر مسؤول في هيئة الطيران المدني أن انتشار هذه الظاهرة أمر غير لائق على اعتبار البوابات واجهة المطار، داعيا إلى تطبيق أنظمة عقوبات التدخين في حرم المطار، إضافة إلى دعم الجهة المختصة لتوفير قاعات مجهزة للمدخنين، مبديا عدم رضاه عن الوضع الحالي.
وأوضح موظف في الخطوط السعودية رفض ذكر اسمه «بأنه يضطر إلى الخروج خارج المطار والوقوف أمام صالة السفر للتدخين، بعد تطبيق أنظمة الغرامات، معتبرا المواقع المخصصة لهم غير مناسبة مقارنة بالمطارات العالمية، مما يؤثر على سير العمل وتأخره بسبب بعد المسافة بين موقع الخدمة وصالات المغادرة».
وأفاد إن أحد زملائه أصيب بذبحة صدرية إثر تدخينه في إحدى القاعات مع مجموعة من المدخنين، وكان الأحرى مراعاة هذه الفئات وتوفير مواقع مناسبة بما لايوثر سلبا عليهم في العمل أو في الصحة العامة.
ويشير أحمد الغامدي بأن التدخين في الأماكن المغلقة أمر غير معتاد عليه، والطيران المدني طبق قرار المنع دون توفير التجهيزات، ما حد بالبعض المغادرة إلى خارج صالة المطار بهدف التدخين، وأثر ذلك على العمل لدرجة أن المسافرين المتضررين من التدخين وتسرب الموظفين إلى خارج المطار.