إلزام المقاول بالحضور شخصيا لإنهاء الإجراءات

بقرار من الشؤون البلدية .. وتوجه لتحويل تقديم المستندات إلكترونيا

اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية على شركات المقاولات الراغبة في الحصول على التصنيف أو إعادة التصنيف حضور صاحب المنشأة شخصيا أو أحد موظفي المؤسسة إلى مقر وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين.
وبررت الوزارة هذا الإجراء بأنها لاحظت أن بعض موظفي مكاتب التعقيب عند مراجعة قسم الاستقبال في وكالة الوزارة لا ينقلون المعلومات بشكل متكامل ودقيق فيما بين الوكالة والمقاول، مؤكدة أن إنشاء قسم خدمات المقاولين يدخل ضمن جهودها للمساهمة في رفع مستوى الأداء وتقديم الخدمات لشركات المقاولات وتحقيق الشفافية وفقا لأحكام نظام تصنيف المقاولين.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية في تعميم لجميع المقاولين، أن القرار 16051 المنظم لعملية متابعة ملف الشركات والمراجعة في الوزارة لإنهاء إجراءات التصنيف الذي ينص على تحديد الأشخاص في صاحب المنشأة أو أحد موظفيها، أخذ بالاعتبار أن لديهما الإلمام بوضع الشركة ولديهما القدرة على مناقشة ما تم تقديمه من معلومات وبيانات.
وعد الأمير منصور بن متعب الحضور في الوزارة ومتابعة إجراءات التصنيف يسهلان التعامل بين الطرفين وينعكس إيجابيا على تحسين مستوى الخدمة وإنهاء إجراءات التصنيف في مدة زمنية قصيرة، ويحفظ السرية فيما يقدم من معلومات وبيانات، مشيرا إلى أن مراجعة المقاول تكون فقط لاستكمال الملاحظات أما إجراءات التصنيف فيمكن متابعتها إلكترونيا عن طريق موقع الوكالة على الإنترنت.
وأفاد وزير الشؤون البلدية أن موقع وكالة شؤون تصنيف المقاولين الإلكتروني شهد تطويرا يمكن المقاول من متابعة إجراءات تصنيفه إلكترونيا عبر منحه رقما سريا للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها، لافتا إلى اتجاه الوزارة للعمل على تحويل تقديم مستندات وبيانات ونماذج ومتطلبات التصنيف إلكترونيا.
وقال الأمير منصور بن متعب: «إنشاء قسم خدمات المقاولين في الوزارة يهدف لزيادة ثقافة التصنيف لدى المقاول وتوضيح إجراءاته ومتطلباته لتتم عملية التصنيف في أقصر مدة وبأقل جهد، تحقيق الشفافية عبر توضيح تأثير ما يقدمه المقاول من مستندات على تصنيفه، الإجابة على استفسارات المقاولين القانونية والمالية والفنية، وتقديم المشورة للمقاول وتزويده بالمعلومات المتعلقة بتصنيفه عن طريق تفريغ عدد من المختصين لأداء هذا العمل والاجتماع مع المقاول أو من يمثله».
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية أن بإمكان شركات المقاولات استخدام الخدمة البريدية التي تمكنها من إرسال مستندات ومتطلبات التصنيف إلى الوزارة عن طريق إحدى المؤسسات أو الشركات المتخصصة بالنقل البريدي، إذ أنه عند الانتهاء من دراستها وتسجيل الملاحظات عليها تتم إعادتها للشركات بنفس وسيلة النقل.