في أسواقنا منتجات أمنت العقوبة

سيناريو يتكرر بكل أسف بشكل مستمر بل بات من المستحيل أن نستريح من سماع انتشار بعض المواد القاتلة في المنتجات الاستهلاكية التي تفتك بصحة الإنسان والتي تباع وتشترى على مرأى من الجهات المختصة والموقرة التي لا يسعها في كثير من الأحيان سوى الصمت والسؤال المهم الذي نرغب طرحة للجهات ذات الاختصاص الدقيق في حماية المستهلك ليس من أجل الأسعار هذه المرة ولكن لأجل عمر الإنسان، أقول السؤال كيف نجد سلعا استهلاكية هامة في حياة الإنسان بشكل يومي داخل المتاجر وهي تحمل في ثناياها الموت لذلك المستهلك دون رقابة من تلك الجهات، كيف تمت الموافقة على تداولها دون فحص مخبري وتحاليل غذائية دقيقة تقوم بها في العادة الجهات الموكلة لحماية الغذاء التجاري على أرفف المحلات المنتشرة في أنحاء بلادنا.. يبقى ذلك السؤال في حيرة بين حماية المستهلك من جهة وبين هيئة المواصفات والمقاييس من جهه ثانية تلك المقاييس التي نجد شعارها دوما على كافة السلع التجارية والمهمة وهي التموين الغذائي ذلك الشعار الذي يبعث الطمأنينة ولكن بكل أسى سرعان ما تتحول تلك الثقة والطمأنينة إلى تخوف وشكوك جراء ما يتم إثباته من فحوصات للعديد من المنتجات الفعالة في يوميات الإنسان والمستهلك الذي لا حول له ولا قوة والذي لا يملك سوى الاستخدام فقط بعد أن وثق ووضع ثقته الكاملة في الجهة المعنية وفي الشركات والمؤسسات المنتجة ومن الملفت للانتباه في ذلك الموضوع البالغ الأهمية أن يثبت بما لا يدع للشك مكان أن تكون بعض الأغذية المحظورة والمميتة من الإنتاج المحلي داخل السوق المحلية التي تعمل في المملكة ولعل ما تناقله الناس أخيرا.. حول بعض منتجات الحليب والسكر المكرر خير دليل دامغ على غفلة بعض الجهات الموقرة للأسف التي وفرت لها حكومتنا الرشيدة كل الإمكانيات وسخرت لها كامل السبل لمصلحة المواطن والمقيم ومن أجل حمايته على الدوام من الغش التجاري ومع ذلك نجد السوق المحلي يزخر بكافة الملوثات والسموم القاتلة دون رقيب، فكلنا أمل أن تتابع الجهات المعنية تلك القضية وتضع حدا لذلك السيناريو الذي سئم الجميع تكراره وإعادته بصورة مزعجة وملفته للانتباه.
عبد الله مكني الباحة