«السياحة» تلزم الفنادق والشقق المفروشة بوضع الأسعار في مكان بارز

ألزمت الهيئة العامة للسياحة والآثار الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، بوضع قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وذلك ضمن سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي التي أعدتها الهيئة أخيرا وأعلنتها الأسبوع الماضي.
وأصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأحد الماضي قرار اعتماد سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي في المملكة عدا مكة والمدينة.
وأكد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الهيئة تسعى من خلال تسعير قطاع الإيواء إلى تحقيق مصلحة الطرفين المستثمر والنزيل، والعمل على تنظيم هذا القطاع بما يتوافق مع تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وبما يخدم مكانة المملكة. وأشار إلى أن نظام الفنادق ولائحته التنفيذية يلزم الهيئة بتحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات وغير ذلك، وبالتالي لا تملك الهيئة تعديل هذه السياسة إلا بعد صدور نظام السياحة العام والذي سيحل محل الفنادق، مبينا أن الدراسات والمسوحات التي قامت بها الهيئة ومن واقع الشكاوى التي ترد إليها أكدت أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار عن السعر المعقول ولكنه في عدم تناسب جودة الخدمات المقدمة مع الأسعار.
وحول الوحدات السكنية المفروشة، أوضح أن تحديد الحد الأعلى لسعر الوحدات السكنية المفروشة يأتي وفقا للتقييم الذي تحصل عليه المنشأة في مرحلة التصنيف.
وكانت السياسة التسعيرية قد أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية.
وقد أعدت الهيئة سياسة تسعير قطاع الإيواء بعد التشاور مع كافة الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، كما تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شاركت فيها شرائح مختلفة من المجتمع.