شبهة جنائية تحوم حول الحادثة

أظهرت التحقيقات الأولية في حريق الشقة السكنية في حي العزيزية التي أودت بحياة رجل أمن في الدفاع المدني وإصابة ستة من زملائه في مكة المكرمة أمس، أن باب الشقة المحترقة كان مكسورا وذلك ما أثار وجود شبهة جنائية وراء نشوب الحريق.
واتهم مالك الشقة صهره في إشعال الحريق أثناء عدم وجوده وأسرته في المنزل نتيجة خلافات سابقة.
وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة الرائد عبد المحسن الميمان أن شرطة العاصمة المقدسة تسلمت ملف القضية وجاري التحقيق مع أطراف القضية خاصة في ظل وجود تهمة من صاحب الشقة ضد رحيمه.
وقال الميمان إن خبراء الأدلة الجنائية في شرطة العاصمة المقدسة باشروا جمع الأدلة والقرائن في موقع الحادث، مضيفا «لا يمكننا تحديد الأسباب والمسببات إلا بعد الانتهاء من التحقيقات بشكل كامل».. من جهته، بين مدير التحقيقات والناطق الإعلامي في إدارة الدفاع المدني المقدم علي المنتشري أن الشرارة الأولى للحريق بدأت من غرفة النوم في الوقت الذي لم يكن أحد من ساكني الشقة موجودين في المنزل، مشيرا إلى أن باب الشقة اتضح أنه مكسور وذلك ما أظهر إمكانية وجود شبهة جنائية..
وأفاد المنتشري بأن التحقيقات الأولية بينت أن الخسائر المالية للشقة بلغت 25 ألف ريال بعد احتراقها بالكامل، موضحا أن «الشرع هو من يفصل في كون الوفاة تدرج تحت إصابة عمل أو شبهة جنائية تلزم دفع الدية»..
بدوره أشار رئيس لجنة المحامين في مكة المكرمة الدكتور فؤاد بن محفوظ إلى أن وفاة رجل الأمن لا تندرج تحت الشبهة الجنائية، بغض النظر إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء نشوب الحريق في الشقة من عدمها..
وأضاف: إن «القضاء لا يأخذ بهذه الأمور التي يجب أن تكون هناك بينة صحيحة أو بينة متداولة من شهادة الشهود، إلا أن وفاة رجل الأمن تعد شهادة رجل أثناء أداء واجب ويعتبر شهيد الواجب».