لأن السيول تجري إلى البحر

الأمر الملكي الكريم الصادر في 26/5/1431ه بخصوص فاجعة الأربعاء في جدة يعيدنا إلى خريطة التضاريس لهذه المدينة، مجبرا إيانا على أن نحملق فيها محاولين أن نتعرف على تفاصيل كل وادٍ وكل رافد من المنبع حتى المصب. تلك الخريطة التي أهملناها جميعنا. لم ندرسها في دروس الجغرافيا، ولم نعلقها في منازلنا ومكاتبنا. حتى المسؤولون في أمانة جدة ووزارات المياه والنقل لم يستوعبوا أهميتها. أما المستغلون والطامعون فقد حاولوا طمسها ونسيانها عن قصد. ولكن ها هي تعود إليهم بل إلينا جميعا. جدة أهملت خريطة تضاريسها فدفعت الثمن غاليا من أرواح أبنائها. وستبذل الكثير من الجهد والمال لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وفقا لتوجيه الملك المفدى. حدد الأمر الملكي فتح وتمديد قنوات تصريف السيول وتحرير مجاريها وإزالة جميع العوائق أمام العبارات والجسور وتمديد القناة الشرقية لتصب في شرم أبحر بالإضافة بطبيعة الأمر إلى إيقاف المنح والبيع والاستحكام للأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية. لن يكون الأمر سهلا وسيتبين لنا ثانيا وثالثا كيف أن تصحيح الأخطاء المتراكمة أصعب بكثير من تفاديها من البداية. جدة تتمنى الآن لو أنها لم تتجاهل حقيقة بسيطة وهي أن السيول تجري إلى البحر ولا بد من تركها لتصل إلى غايتها إذا أردنا تفادي خطرها. إصلاح الأخطاء الآن يتطلب الكثير من العناء. محاسبة المختلسين والمقصرين والمهملين تشكل عبئا لا يستهان به على أجهزة الرقابة والتحقيق والادعاء وعلى المحاكم. انتقال المواطنين الواقعة مساكنهم ومحالهم في مجرى السيول إلى أماكن آمنة هاجس كبير لأولئك الذين شاء قدرهم أن يكونوا من ضحايا الاستغلال والطمع. استنباط حلول عملية يتطلب انضمام جهات لها القدرة على الفهم العلمي المتعمق والابتكار. من هذه الجهات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وغالبا ما يتطلب الأمر استدعاء خبراء عالميين متخصصين في درء مخاطر السيول. أنظر إلى خريطة «الفارسي» التي توضح مجاري الأودية فأرى ثمانية أسهم زرقاء تمثل جبهات المواجهة مع السيول المتجهة من الشرق إلى الغرب. يجب حشد الاستعدادات الملائمة على كل جبهة من هذه الجبهات.
ما هو أساس فاجعة السيول في جدة؟ في اعتقادي أن البداية تكمن في التكالب على واجهة جدة البحرية. أي أن مشكلة شرق جدة بدأت في غربها. خلال سنوات طويلة تعرضت الواجهة البحرية إلى الردم والإغلاق والاحتكار والاستحواذ، وبني الكثير فوقها. نسي الجميع أن هذه الواجهة تشمل مصاب السيول القادمة من الشرق. وعندما تم إغلاق المصبات فقدت الوديان هويتها وحرمتها وأصبح التطاول عليها سهلا وانتهاك أي جزء من أجزائها الأخرى مبررا في عين من نهبوها. وهذا للأسف ما كان. كارثة الأربعاء الحزين هي الضريبة التي دفعتها جدة مقابل انتهاك الواجهة البحرية وإغلاق مصاب السيول. وسوف تدفعها ثانية وثالثة لا قدر الله ما لم يتم فتح مسارات هذه السيول من بدايتها إلى نهايتها. أذكر عند إعداد مشروع نظام المناطق الساحلية بمجلس الشورى كان يتم تعداد مخاطر إغلاق الواجهة البحرية التي منها صعوبة مكافحة التهريب بأنواعه المختلفة (الأسلحة، المخدرات، المجرمين، العمالة غير الشرعية)، صعوبة عمليات إنقاذ الغرقى وضحايا الحوادث البحرية وجنوح السفن، المضار البيئية والجمالية والإضرار بالسياحة والترفيه والرياضة والتأثير على الثروة السمكية والشعاب المرجانية. لا أعتقد أن أي شيء ذكر حين ذاك بخصوص إغلاق مصاب السيول. وها هو هذا الجانب يظهر كإحدى أبرز المشكلات المترتبة على إغلاق الواجهة البحرية.
لم يشر الأمر الملكي الحالي إلى بناء السدود، وربما ترك ذلك للجهات المختصة التي ورد ذكرها. وقد يكون بناء السدود من بين الحلول التي يتم تبنيها. على سبيل المثال، يقترح رئيس هيئة المساحة الجيولوجية إنشاء أربعة سدود في شرق جدة. وفي الواقع قد يكون إنشاء السدود ضروريا لحماية بعض المنشآت الهامة، مثل الجامعة وبعض الأحياء التي بنيت في مجاري السيول ولا مناص من تغيير مواقعها. ومع ذلك فإن طول الضلع الشرقي الهائل لجدة وتعدد روافد السيول المتجهة نحوه يجعل مهمة التحكم فيها بواسطة السدود صعبة. كما أن إنشاء السدود يتطلب تضاريس ملائمة وكذلك توفير مساحات كافية للبحيرات التي تنشأ خلفها، وفي كل الأحوال لا يغني إنشاء السدود تماما عن توفير مصاب للسيول في البحر.
السيول تجري إلى البحر، ويجب ألا ننسى هذه الحقيقة البسيطة بل أن نحفظ للسيول مواقعها على الواجهة البحرية وأن نعمل على إخلاء طريقها من البداية إلى النهاية، كما ينص الأمر الملكي الكريم، لتفادي تكرار كوارث شبيهة بكارثة الأربعاء التي لا تنسى.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 133 مسافة ثم الرسالة