البرلمان التركي يقر تعديلات دستورية

أقر البرلمان التركي رزمة من التعديلات الدستورية المدعومة من الحكومة بأغلبية 336 صوتا، والتي أشعلت الجدل أخيرا كونها تمهد الطريق لمحاكمة كبار قادة الجيش أمام محاكم مدنية، وتزيد من صعوبة حظر نشاط الأحزاب السياسية، وتقلص سلطات الهيئات القضائية العليا.
وذكرت وكالة أنباء «أناضول» التركية أن رزمة التعديلات أقرت، بعد أن صوت 336 نائبا لصالح التعديلات في حين صوت 72 ضدها، في الجولة الثانية والأخيرة التي دامت خمسة أيام، فيما كانت الجولة الأولى دامت تسعة أيام. وأشارت إلى أن الأنظار تتجه الآن إلى الرئيس الذي إما سيحيل الرزمة إلى استفتاء شعبي، أو يرسل المواد كل واحدة على حدة أو كرزمة واحدة إلى البرلمان لمراجعتها. وقال رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان لنواب الحزب الحاكم بعد التصويت إن «نتائج الاستفتاء ستجلب ربيعا جديدا لبلدنا. لقد دونتم أسماءكم بأحرف من الذهب».
وتعتبر الحكومة التركية أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية بما يتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي.