تقرير يرصد إعاقة «المالية» لتوظيف المرأة في«الخارجية»

«العمل» تبلغ الشورى بضغوطات ضد تأنيث متاجر بيع المستلزمات النسائية

أبلغت وزارة الخارجية مجلس الشورى بأنها لم تتمكن من توظيف كوادر نسائية، كما لم يحصل موظفوها في الخارج على بدل تمثيل خارجي من الفئة 3، نتيجة عدم وجود اعتمادات من وزارة المالية.
وجاء في تقرير موجه لمجلس الشورى (حصلت «عكاظ» على نسخة منه أمس) أن وزارة المالية تعيق إحداث وظائف نسوية في وزارة الخارجية، وتمنع تطبيق بدل التمثيل الخارجي من للموظفين الدبلوماسيين في الخارج.
وأكدت ل «عكاظ» مصادر في وزارة الخارجية؛ أن الوزارة اقترحت تطبيق بدل تمثيل خارجي فئة 3 لتغطية مشكلات ارتفاع المعيشة وانخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع نسبة التضخم والذي سبب مشقة لكثير من الدبلوماسيين السعوديين وأسرهم في ظل عدم تجاوز البدل الحالي خمسة في المائة.
وأفادت بأن المقترح لقي تأييد المقام السامي في 16/10/1428ه ووزارة الخدمة المدنية وأمانة مجلس الخدمة المدنية ومعهد الإدارة، إلا أن وزارة المالية رأت عدم ملاءمة الزيادة.
وحول قضية وظائف المرأة في وزارة الخارجيه أكد المصدر أنه لم تعتمد أي وظيفة نسائية منذ العام 1427 ه رغم التوصية السامية منذ العام 1428ه، القاضية بإحداث وظائف للقسم النسائي. وفي تقرير آخر، أكدت وزارة العمل تعرضها لضغوط ممن تصفهم ب«بعض الفئات» لتعطيل تنفيذ قرار قصر وظائف البيع في محال المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وهو القرار الصادر في العام 1425ه.
واعتبرت الوزارة، في تقريرها لمجلس الشورى، (حصلت «عكاظ»على نسخة منه أمس)، أن هذا القرار يعد من القرارات التي من شأنها زيادة فرص ومجالات عمل المرأة في القطاع الخاص.
وقالت إن عدد النساء السعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص يبلغ 51 ألفا و56 سعودية فقط، بينما يبلغ عدد النساء غير السعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص 96 ألفا و994 سيدة.
وتعللت الوزارة بنقص الاعتمادات المالية كي تفتتح مكاتب عمل نسوية في المناطق، على غرار مكاتب العمل النسوية في الرياض والدمام وجدة.