تأجيل الحكم في قضية طفلي نجران إلى الشهر المقبل

وكيلا الأسرتين اتهما الصحة بالتهرب والمماطلة

أجلت الدائرة السابعة في ديوان المظالم في منطقة الرياض، أمس، الحكم في قضية الطفلين السعودي والتركي (علي ويعقوب) التي شهدت قصتهما مستشفى الملك خالد في نجران قبل ست سنوات، إذ سلم كل منهما لأسرة الآخر.
وتقرر تأجيل الحكم إلى ال26 من الشهر المقبل، بعد طلب من ممثل وزارة الصحة خلال جلسة الحكم أمس، بإعطاء الوزارة مهلة لتزويد الديوان بمستندات إضافية.
وأوضح محامي الأسرة التركية كاتب الشمري، أن وزارة الصحة ما زالت مصرة على أن القضية ليست من اختصاص ديوان المظالم؛ بحجة أن تبادل الأطفال يقع ضمن الأخطاء الطبية، مشيرا إلى أن محامي الوزارة يعمل على إثارة أمور شكلية تهدف إلى تأخير تعويض الأسرتين على الحالة النفسية والاجتماعية السيئة التي مرت بهما نتيجة هذا الخطأ الفادح.
من جهته، انتقد محامي الأسرة السعودية عبد الله آل مشرف أسلوب المماطلة، الذي تنتهجه وزارة الصحة والذي يهدف إلى التهرب من دفع التعويضات المستحقة للأسرتين.
واستغرب آل مشرف عدم دعوة الأسرتين في ملتقى الحوار الوطني والمنظم حاليا في منطقة نجران تحت عنوان (الخدمات الصحية.. حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية)، خصوصا أن الملتقى ناقش قضية الطفلين، متهما وزارة الصحة بالوقوف وراء هذا التجاهل.