رفضت الدائرة السابعة بديوان المظالم في الرياض أمس دعوى مطالبات الأسرة التركية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها على خلفية قضية تبديل "طفلي نجران" التي أصبحت قضية رأي عام منذ أن تم كشفها قبل نحو ثلاثة أعوام، وأجلت النظر فيما يتعلق بوضع الأسرة السعودية إلى يوم السبت المقبل لاستكمال بعض الإجراءات اللازمة. وأوضح وكيل الأسرة التركية المحامي كاتب بن فهد الشمري ل"الوطن" أمس أنه تفاجأ وهو في انتظار قيام المحكمة الإدارية بديوان المظالم بالرياض بالفصل في موضوع اختصاص النظر في القضية وهل هو من اختصاص ديوان المظالم أم الهيئة الطبية الشرعية بناءً على طلب ممثل وزارة الصحة في الجلسات السابقة، بأن المحكمة قررت السير في القضية في اتجاه يختلف كليا عن المسار الذي كانت تسير عليه خلال الجلسات الماضية. وقال الشمري: رفضت المحكمة دعوى المطالبة بالتعويض المقدم ضد وزارة الصحة دون الخوض في موضوع الاختصاص ودون التحقق من ملف القضية، موضحا أنه يطالب المحكمة بإلزام وزارة الصحة بإحضاره منذ بداية الدعوى. وقال إننا نعتقد أنه يحمل كل المعلومات والبيانات التي تظهر للمحكمة صحة دعوانا من حيث الاختصاص وحق المطالبة بالتعويض. وأكد الشمري أنه سيقدم اعتراضا على الحكم، واصفا الحكم بالمفاجئ والمخيب للآمال، وأنه سينعكس بشكل سلبي على الوضع النفسي والأسري والاجتماعي للعائلة التركية، وسيضاعف المعاناة والمتاعب التي تلقتها منذ المراحل الأولية للقضية، مشيراً إلى أنه عند استلام الحكم في 11 /6/ 1431 سيقدم المرئيات النظامية أمام محكمة الاستئناف المختصة حول الأسباب والحيثيات التي بني عليها الحكم المعترض عليه. من جهته، أوضح وكيل الأسرة السعودية المحامي عبدالله رجب آل مشرف أن الدائرة نفسها أجلت النظر فيما يتعلق بوضع الأسرة السعودية ومطالبها بالتعويض إلى يوم السبت القادم لاستكمال بعض الإجراءات اللازمة. "الوطن" حاولت عدة مرات الاتصال بالأب التركي يوسف جوجا، ولكنه لم يرد حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
