«التربية» تمنع 3 آلاف محضر مختبر من إكمال دراستهم

قرار المنع حرمهم من الحصول على المستوى الخامس

منعت وزارة التربية والتعليم ثلاثة آلاف محضر مختبر من إكمال دراستهم الجامعية للحصول على مؤهل البكالوريوس، سواء عن طريق الانتساب أو الدراسة المسائية.
وأرجعت وزارة التربية قرارها، الذي تسبب في منع المحضرين من الوصول إلى المستوى الخامس، بأن إكمال دراستهم الجامعية، يعني تغيير تخصصهم، وأن الوزارة بحاجتهم أكثر من أي تخصص آخر.
وفي هذه الأثناء، سمحت التربية لمحضري الحاسب الآلي بإكمال دراستهم للحصول على المؤهل ذاته، ما دعا الكثير من محضري المختبرات المتضررين إلى التعبير عن استغرابهم، مما وصفوه بازدواجية القرارات.
وأشاروا في هذا السياق إلى أن منع محضري مختبرات العلوم من مواصلة دراسة البكالوريوس، والسماح في الوقت نفسه لمحضري الحاسب الآلي بمواصلة الدراسة في الجامعات، دليل على التحيز لفئة دون أخرى، فضلا عن تجاهل محضري معامل العلوم «تحديدا»، على حد تعبيرهم.
وتساءلوا: «كيف يسمح لغيرنا ونحرم نحن، في الوقت الذي تعتبر الدراسة الجامعية فرصة لتطوير الأداء وهي كفيلة بإخراج الكفاءات في هذا المجال». وأوضحوا أنه عندما سمح لبعض محضري المختبرات بتكملة السنة الواحدة في كلية المعلمين لم يتم تعديل مستواهم إلى هذه اللحظة، والغريب في الأمر أن في العام الدراسي الحالي لم تتم الموافقة على من رشحوا لمواصلة السنة الواحدة في كلية المعلمين.
وطالبوا بالسماح لهم ولزملائهم محضري المختبرات بمواصلة الدراسة، للحصول على درجة البكالوريوس، مضيفين أن الوزارة، ووفقا لتصريحات مسؤوليها، بحاجة ماسة إلى محضري مختبرات العلوم.
ونفى محضرو مختبرات العلوم ما تردد حول أن مواصلة دراستهم، تعتبر تغييرا لتخصصهم، معللين ذلك بوجود مادة تخصص لمحضري المختبرات، درسوها في كليات المعلمين بمحتوى دبلوم مختبرات ومدتها عام، وطور بعد ذلك إلى عامين.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم أصدرت منتصف عام 1412ه، قرارين يقضيان بالسماح لمحضري المختبرات عبر الانتساب أو الدراسة المسائية في الجامعات السعودية بعد مضي عامين في الخدمة على الأقل، وحصل بناء على القرار عدد منهم على مؤهل البكالوريوس، واستفادوا من ذلك بوضعهم على المستويين الرابع والخامس.
والطلاب الذين منعوا من إكمال دراستهم في الوقت الراهن، يطالبون بمساواتهم مع زملائهم القدامى، من خلال إتاحة الفرصة لهم بمواصلة دراستهم التي ستمكنهم من الحصول على مستوياتهم الوظيفية المستحقة.