خبراء عرب وأجانب يشاركون في تقييم جائزة الملك عبد العزيز للجودة

لو طبقت معايير الجودة لما حدثت كارثة جدة .. المطيري:

كشف المدير التنفيذي لجائزة الملك عبد العزيز للجودة محمد بن عون الله المطيري عن أن فريقي خبراء من خارج المملكة حضرا لتقييم الجائزة، فريق عربي وفريق أجنبي لتقييم منهجية الجائزة كاملة وقيم لوائحها وأخذ جميع الملاحظات من المستفيدين. وقال ل «عكاظ» بعد الندوة التعريفية للجائزة التي استضافتها الغرفة التجارية في عرعر، إن فريقا أمريكيا وأوروبيا قيموا أعمالنا وأكدوا أننا كمن لديه خبرة خمس دورات، مشيرا إلى أن هذا يعتبر تميزا للجائزة.
وألقى المطيري كلمة في الندوة، تناولت الجائزة من خلال العرض المرئي للتعريف بها وبتأسيسها، وتحدث عن أبرز نشاطاتها في الدورة الأولى التي امتدت عامين كاملين، كما استعرض أهداف الجائزة ومعايير الجودة للمنشآت وطرق التقديم عليها من جانب القطاع الخاص الشريك الفعلي للاقتصاد، إلى جانب القطاع الحكومي. وذكر أن الجائزة في هذه الدورة مختلفة عن الدورة السابقة، بفضل تطوير معاييرها وإشادة الكثير من الخبراء الدوليين بها، وقال: بعد الدورة الأولى خرجنا بمقالة تكتب بماء الذهب أطلقها أولئك الخبراء والمختصون في معايير الجودة، والتي قالوا لنا فيها «إنكم في هذه الجائزة وكأن لكم خبرة تمتد لأربع أو خمس سنوات»، وكشف المطيري عن تشكيل اللجنة الخاصة بالجائزة من الأكاديميين، مضيفا أن المجال مفتوح للمشاركة أمام الجميع لكل من يملك فكرا واهتماما بهذا الموضوع، مؤكدا أن كل لجان التحكيم مستقلون. وعن ضعف حضور القطاع الحكومي، أشار إلى أن القطاع الحكومي غير معني بهذه الدورة، وهي مخصصة للقطاع العام.
وعن تقييم الجائزة للمشاريع الحكومية، قال إنه ليس لدينا أي دور في تقييم المشاريع الحكومية وسنقدم دورات لخدمة القطاع الحكومي بشكل عام دورة (مقيم معتمد، ومرشد معتمد)، وندرب المقيمين في الدوائر الحكومية لكي يطبق التميز في الدوائر، ولا نراقب أي مشاريع حكومية، مشيرا إلى أنه لو طبقت معايير الجودة لم تحدث كارثة جدة.
وعن دخول السعودة في تقييم المنشآت، قال إنها موجودة ضمن المعايير الفرعية ومن الصعب وضعها معيارا رئيسيا، وحول إنشاء فروع في مناطق المملكة، أشار إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس هي أمانة الجائزة ولها فرعان رئيسان في الغربية والشرقية، ولها مكاتب في عدة مناطق، وتعتبر مواقع الأمانة فروع للجائزة. واعتبر أن جائزة الملك عبد العزيز أعلى بكثير من ال «آيزو»، فهي تعتبر نظرة شمولية للمنشأة، أما «آيزو» فهي للتوثيق فقط.