بدء إجراءات التحكيم النهائي بين الشركات المتنافسة للفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

بدأت امس لجان المحكمين المنتخبين من قبل أمانة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بالتحكيم النهائي للشركات المتنافسة للفوز بالجائزة. وقد انتخبت أمانة الجائزة لجاناً متفرعة تضم خبراء ومهندسين وإداريين من مختلف التخصصات من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومن اللجنة الوطنية السعودية للجودة للقيام بعملية التحكيم للمنشآت المتقدمة وذلك عبر فحص تقارير المعلومات التفصيلية والمستندات والوثائق الخاصة بالشركات التي خضعت للتقييم الميداني وعددها ست عشرة شركة ومقارنة تلك البيانات بنتائج التقييم ومنحها النقاط التي تستحقها.
واوضح المدير التنفيذي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة محمد عون الله المطيري ان أمانة الجائزة حددت 1000نقطة كحد أقصى بحيث توزع هذه النقاط على تسعة معايير أساسية يأخذ منها معياري إدارة العمليات ونتائج العمليات 180نقطة لكل منهما بينما تتوزع بقية النقاط على معايير القيادة الإدارية بواقع 150نقطة وتأخذ معايير الموارد البشرية والتركيز على العمليات والتأثير على المجتمع 100نقطة لكل معيار فيما خصص للتخطيط الاستراتيجي 90نقطة ولإدارة الموردين والمعلومات والتحليل 50نقطة لكل منهما وعلى ضوء هذه المعاير ستتم دراسة التوصيات المرفوعة من فريق التقويم إلى لجان التحكيم وتحديد المنشآت المرشحة للجائزة.
واضاف المطيري انه بعد إنتهاء التقييم العام لتلك الشركات والقيام بالزيارات الميدانية تأتي مرحلة التحكيم ودراسة التوصيات الواردة الى لجان التحكيم من فرق التقويم وتحليلها وتطبيق إستحقاقها النقاط الموضوعة وهي ( 1000نقطة) للمعايير الأساسية التي على ضوئها يتم الترشيح النهائي.
بعد ذلك تأتي مرحلة الإقرار والاعتماد من الأمانة العامة واللجنة العليا للجائزة وسيعلن عن الجائزة في حفل يرعاه صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
وبين المطيري أن الشركات التي لم تدخل للترشيح النهائي يحق لها الحصول على تقييم معتمد من أمانة الجائزة تبين فيه مواطن القوة والنقص سواء فازت أم لم تفز. واشار أن الآلية التي ستطبق في عمليات التحكيم مستمدة من آليات أفضل الجوائز العالمية والإقليمية مبيناً أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة وقعت في دبي إتفاقيتي تعاون مع المركز الأوروبي للجودة ومع منظمة الجودة في الشرق الأوسط لتزويدها بأحدث الآليات المتبعة في الجوائز العالمية مثل مالكولم بولدريج الأميركية وجائزة الجودة الأوروبية وجائزة دمنغ اليابانية.
وستقتصر الجائزة في دورتها الأولى على القطاعين الخدمي والإنتاجي وستمنح لأربع شركات اثنتين منها إنتاجية والأخريان خدمية على أن تشمل الجائزة في الدورات القادمة القطاعات الحكومية.
واكد المدير التنفيذي للجائزة أن الجائزة تهدف إلى تحقيق نشر الوعي وتبني التخطيط الاستراتيجي للجودة، وتحفيز القطاعات المختلفة لتبنى مبادئ الجودة الشاملة، والعمل على رفع مستوى الجودة في المنشآت السعودية لتصبح قادرة على المنافسة العالمية، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت وحثها على الالتزام بالمواصفات القياسية الوطنية.