تطوير المنطقة المركزية في بريدة ينتظر قرارا ساميا

تطوير وسط بريدة التاريخي يحتاج إلى قرار سام للبت فيه أسوة بما تم في المنطقتين المركزيتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تاريخيا تعتبر جردة بريدة ومحيطها المنطلق التجاري الأول لأهالي المدينة الذين خرجوا منها إلى فضاء أرحب عبر رحلات العقيلات إلى العراق والشام ومصر منذ ما يقارب الأربعمائة عام مضت.
ومع تنامي تجارة أهالي بريدة تمددت الجردة لتصل إلى أجزاء متفرقة شكلت بداية التنمية العمرانية في محيط السوق القديم في بريدة، وصولا إلى الخبيب الذي كان المركز الرئيسي حكوميا وتجاريا.
ولكن لأن النمو توقف بعد أن شغلت كل المساحات تمددت بريدة في كل الاتجاهات وبقيت مركزية بريدة كما هي لتتحول تدريجيا إلى مرتكز للعمالة سكنا وتجارة، بعد أن ذهب سكانها المواطنون إلى الأحياء الجديدة، واكتفوا بتأجير عقاراتهم فتحول خبيب بريدة إلى مسميات آسيوية تسيطر عليها جنسيات متنوعة، فيما حافظت السوق الداخلية والجردة على أصالتها.
ورغم انتشار المولات شمال بريدة، بقيت السوق على طابعها، فيما الأفكار الجديدة في تطوير مركزية بريدة احتاجت إلى سنوات لتفعيلها، فيما لازال المد والجزر حول الفكرة النهائية، يبقى القرار السامي هو المنهي الأخير للجدل حول القرار التاريخي المنتظر.
«عكاظ» رصدت الفكرة والمصاعب المتوقعة، والمنتظر لتنفيذها.
في البداية تحدث أمين الغرفة التجارية في القصيم سابقا ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس المنطقة السابق أحمد التو يجري، فقال: «سبق أن بحث هذا الموضوع وهو تطوير مركزية بريدة في أروقة الغرفة بالتعاون مع الأمانة، وعمل مسح ميداني للمنطقة المستهدفة، وكانت هناك رؤى مشتركة بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال لتأسيس شركة خاصة فقط لهذا الغرض تحت مسمى شركة تطوير وسط بريدة، وكان هناك توجه للطلب من الجهات العليا أن تمنح هذه الشركة حق النزع للمصلحة العامة، ولقيت هذه الفكرة دعما من رجال الأعمال وكذلك من أصحاب الأملاك، وكانت هناك عدة خيارات في تقسيم وسط بريدة إلى أولويات وسلم إلى مكتب استشاري نفذ مسحا ميدانيا وحصرا للمساحات التي لم تتجاوز 300 ألف م 2، وهذه المساحة ستحدث نقلة نوعية في وسط بريدة ويجب أن يلاحظ أن لا يكون تطوير بريدة سببا في إخلاء المواقع من التجار دفعة واحدة، لضمان استمرارية تجارية وسط البلد لكي يستمر منطلقا للقاعدة التجارية لبريدة.
من جانبه أجاب إبراهيم الربدي رئيس المجلس البلدي ببريدة على تساؤل «عكاظ» حول أهمية تطوير وسط بريدة أو مركزيتها القديمة، وعن وجود مشروع لتطويره من قبل المجلس تطويرا تجاريا وعن الصعوبات، قائلا إن الموضوع مثار اهتمامنا هذه الأيام، فلدينا حسب الخطة نوعين من التطوير الأول تطوير عقاري شامل وهذا يحتاج إلى إجراءات طويلة جدا، ووجدنا كل تشجيع من أمير المنطقة ونائبه وعقد جلسة ترأسها نائب أمير القصيم، قرر خلالها تطوير وسط مدينة بريدة عن طريق اللجنة الاقتصادية عقاريا، وهذا يتطلب موافقة المقام السامي. والأمر يحتاج إلى دراسات متأنية وفعالة أسوة بما عمل في المنطقة المحيطة بالحرمين المكي والمدني، وسط الرياض، وهذه تحتاج إلى رؤية واضحة لآلية التطوير ومنهم الشركاء وتحديد المنطقة المستهدفة. والمجلس قام بتقسيم وسط بريدة إلى ثلاثة أقسام: القلب ومحيط القلب ومحيط الدائرة الخارجية.
وحدوده تبدأ من طريق الملك عبد العزيز الخبيب شرقا إلى طريق الملك خالد وبمحاذاة مدينة التمور إلى شارع القناة غربا والى شارع الوحدة شمالا، فهذه المنطقة الكبرى، ثم تأتي المنطقة الأصغر والتي تحد بشارع المياه وطريق الملك عبد العزيز والشارع الجنوبي لسوق الخضار، ومن ثم قلب القلب وهو محيط جامع خادم الحرمين، هذا بالنسبة للتطوير العقاري على أن يكون مشمولا بالرؤية المرورية، أما التطوير الآخر فهو إدخال لمسات داخل السوق فهذه الإجراءات لا تتطلب ما ذكر سابقا، حيث يوجد مشروع لتطوير وإعادة تأهيل شمال وغرب الجامع وساحة الجردة وساحة القصاص وسوق الربيع، حيث سيتم تطويرها عن طريق استشاري بدأ العمل، ونحن في المجلس لا نستغني عن ملاحظات ونظر المواطنين في هذا المجال.
وعن توقعهم رفض الملاك، قال «بالنسبة للتطوير العقاري سيكون الملاك شركاء أسوة بما عمل بمعظم المناطق وهم شركاء أساسيون للنجاح، أما لو عمل تطوير بإغفالهم فإنهم لن يرضوا بذلك». وعن رفع ذلك للمقام السامي قال الربدي إنه سيتم رفعه حيث يرى المجلس أن يكون هناك أكثر من شريك مثل الغرفة التجارية ولها دور في هذا الجانب، وكذلك رجال أعمال، وفي حالة نضوج الفكرة سترفع إلى المقام السامي فالدراسات الخاصة بتطوير وسط بريدة تجد اهتماما خاصا من نائب أمير القصيم.
من جانبه، قال العقاري محمد الحفيتي متخصص في عقارات وسط بريدة «أولا يجب أن يتم توضيح الهدف المنشود من التطوير، لأننا سنتحدث عن جزءين الأول أسواق تجارية، الثاني مساكن بها الآلاف من السكان، فعندما تتحدث عن أسواق الجردة ومحيطها، فالموضوع يحتاج إلى دراسة واضحة وعدم ارتكاب الخطأ السابق في تطوير جنوب السوق الداخلية.