حملة لتشجيع الاستثمار في محو الأمية المعلوماتية

دعت منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في المملكة القطاع التجاري إلى الاستثمار بشكلٍ أكبر في حملات محو الأمية المعلوماتية، لتفادي التكاليف الكبيرة غير المعلنة الناجمة عن انخفاض مستويات المعرفة الرقمية على المدى البعيد.
وأشارت المنظمة إلى دراسة إيطالية حول (تكاليف الأمية)، التي كشفت أن (شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي) تسهم في تحقيق عائدات إجمالية في مجال الاستثمار بقيمة 2261 يورو، أي ما يعادل 14 ألف ريال، للشخص الواحد سنويا، بالإضافة إلى نسبة 47 في المائة في زيادة الكفاءة بالمقارنة مع مستويات ما قبل التدريب. و أكدت الدراسة أن الموظفين المؤهلين رقميا يضيفون المزيد من المزايا للمنظمة من خلال زيادة مستوى الكفاءة والإنتاجية الشاملة وزيادة القدرة على تحقيق الغايات والأهداف المحددة بفعالية، بالإضافة إلى تخفيض أو التخلص من الأعباء الإدارية غير الضرورية وتعزيز استراتيجيات التواصل الداخلية والخارجية وتوظيف الوسائل التكنولوجية في تعزيز العائدات الاستثمارية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأعلنت المنظمة عن إطلاق حملة وطنية لتشجيع SME (الشركات الصغيرة والمتوسطة) على زيادة الإنتاجية باعتماد الوسائل الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير برامج خاصة للارتقاء بالكفاءة الرقمية بما يسهم في تلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تشجيع الشركات على إلحاق موظفيها في البرنامج.
وتوقع الدكتور سليمان الضلعان، مستشار المنظمة في المملكة، أن تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير من (شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي)، لدورها المهم في ضمان تزويد الموظفين بالمهارات الأساسية للتعامل مع أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات، ما يساهم في الارتقاء بأداء الأعمال. وتوفر (شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي) التقييم الموضوعي لمهارات الموظفين وتثبت مستوى كفاءاتهم وفقا لمعايير محددة. وستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا من تحديد مجموعة المهارات المطلوبة لدى الموظفين لزيادة فعالية الأداء، بالإضافة إلى تقييم مهارات القوى العاملة ووضع خطة واضحة للتدريب، ما يوفر حافزا إضافيا للموظفين ويقدم مقياسا واضحا للعائدات الاستثمارية من برامج التدريب.
وطورت (منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في السعودية» إستراتيجية لمحو الأمية المعلوماتية لعام 2009 لاستكمال الاستثمارات الكبيرة التي أطلقتها الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). وأشارت المنظمة إلى أن المملكة تحافظ على مكانتها كأكبر مستثمر إقليمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
و أفاد تقرير صدر حديثا أن معدلات الإنفاق في المملكة تبلغ نحو 20 مليار دولار أمريكي سنويا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
و تم إقرار برنامج (الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي) من قبل وزارات التعليم والجامعات والمؤسسات الحكومية واعتماده في أكثر من 168 دولة وتوفيره في أكثر من 40 لغة.