الأزمة المالية والتخلي عن الأحلام الكبرى

يرى محللون أن دبي يمكنها أن تبقى مركزا ماليا وتجاريا للمنطقة، لاسيما بفضل بنيتها التحتية، إلا أنها ستضطر إلى التخلي عن أحلامها الكبرى التي صنعت شهرتها.
وكانت حكومة الإمارة أرسلت في 25 نوفمبر الماضي سلسلة صدمات إلى الأسواق العالمية عندما قالت إنها ستطلب تجميد استحقاقات ديون مجموعة «دبي العالمية»، التي تملكها لمدة ستة أشهر على الأقل.
وفي أعقاب ذلك، توالت التكهنات بمستقبل صعب للإمارة فيما تحدثت بعض الصحف في الغرب عن إمكانية «إفلاس» دبي.
إلا أن مروان بركات كبير خبراء بنك عودة اللبناني الذي نشر للتو دراسة حول الإمارة، قال في حديث لوكالة فرانس برس «بالتأكيد لسنا أمام إفلاس دبي».
وأوضح بركات أن ديون دبي التي تقدر ب 80 مليار دولار يضاف إليها متأخرات تقدر ب 25 مليار دولار، تساوي تقريبا إجمالي الناتج الداخلي للإمارة.
وأضاف، إن «أبوظبي يمكن أن تدعم دبي إذا عدلت هذه الأخيرة نموذجها الاقتصادي المرتكز على التطوير المكثف»، مشيرا إلى أن أبوظبي عاصمة اتحاد الإمارات، تملك ودائع مالية في الخارج تقدر ب 320 مليار دولار، أي أكثر بثلاثة أضعاف تقريبا من حجم الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وبالنسبة لبركات، فإنه من الضروري أن يتم «ترشيد النفقات»، خصوصا في المجال العقاري «الذي سيكون الأكثر تأثرا».
ويرى خبراء أن دبي ستضطر من الآن فصاعدا إلى أن تتخلى عن المشاريع العملاقة التي أسهمت بشهرتها عالميا، خصوصا أن شركة نخيل العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية والتي طورت بعض أبرز هذه المشاريع وبينها النخيل الاصطناعية، تعاني من مشاكل كبيرة.
ومن أبرز الديون التي قالت دبي إنها تنوي طلب تجميد استحقاقاتها لستة أشهر على الأقل، صكوك لنخيل بقيمة 3.5 مليار دولار تستحق هذا الشهر.
واعتبر بركات أنه «لا توجد مدينة أخرى في المنطقة تتمتع بالمحفزات التي تملكها دبي».
ولكن على دبي، إذا أرادت الحفاظ على دورها كمركز مالي، أن «تنتقل من اقتصاد مرتكز على العقار إلى قطاعات أخرى، لا سيما التصدير كما عليها أن تنمي أطرها القانونية والقضائية»، على حد تعبير بركات.
إلا أن الخبير الاقتصادي تريستان كوبر من وكالة موديز للتصنيف بدا أكثر حذرا من بركات. وقال «على المدى البعيد، أحد أبرز التحديات التي تواجهها دبي هو المحافظة على موقعها كمركز تجاري وسياحي ومالي».
وأضاف، «حاليا البنية التحتية لدبي تتفوق على المدن المنافسة في المنطقة، إلا أن الحصول على التمويل سيصبح أكثر صعوبة وكلفة لدبي والفجوة في البنية التحتية بينها وبين منافسيها ستتقلص»، في إشارة خصوصا إلى أبوظبي والدوحة.