خبراء يرجحون بقاء دبي مركزاً مالياً وتجارياً للمنطقة

دبي، لندن - أ ف ب، رويترز - رأى محللون إمكان بقاء دبي مركزاً مالياً وتجارياً للمنطقة، بفضل بنيتها التحتية، لكن ستضطر إلى التخلي عن أحلامها الكبرى التي صنعت شهرتها.
وأكد كبير خبراء «بنك عودة» اللبناني مروان بركات، في حديث إلى وكالة «فرانس برس»، «لسنا أمام إفلاس دبي». واعتبر أن إمارة أبو ظبي «يمكن أن تدعم دبي إذا عدلت نموذجها الاقتصادي المرتكز على التطوير المكثف».
أهم التحديات حفاظها على موقعها
ولفت الخبير الاقتصادي تريستان كوبر من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إلى أن «أحد أبرز التحديات التي تواجهها دبي هو الحفاظ على موقعها كمركز تجاري وسياحي ومالي».
ولم يغفل «تفوّق البنية التحتية لدبي على المدن المنافسة في المنطقة، إلاّ أن الحصول على التمويل سيصبح أكثر صعوبة وتكلفة لدبي، والفجوة في البنية التحتية بينها وبين منافسيها ستتقلص»، في إشارة خصوصاً الى أبو ظبي والدوحة.
لكن جيم كرين الذي ألّف كتاباً عن دبي بعنوان «مدينة الذهب»، اعتبر أن الإمارة «ستعاني» من تداعيات هذه الأزمة، وسيخسر كثر وظائفهم.
ولفت إلى أن «عدد السكان سيتقلص وسيغادر وافدون كثر أيضاً»، مؤكداً ضرورة «تنويع الاقتصاد لتوجيهه بعيداً من العقار خصوصاً نحو القطاعات التكنولوجية».
ارتفاع تكلفة التأمين
إلى ذلك، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون دبي من إعادة الهيكلة أو عدم التسديد في معاملات أمس، وتراجع سعر سندات شركة «نخيل» المتعثرة مع تزايد قلق المستثمرين في شأن إعادة الهيكلة المزمعة لديون «دبي العالمية». وأشارت «سي أم إيه داتافيجن» إلى ارتفاع عقود مبادلات الالتزام مقابل ضمان على ديون دبي لمدة خمس سنوات إلى 477.6 نقطة أساس من 454.5 نقطة أساس في الإقفال الأميركي.
وتراجعت السندات الإسلامية لشركة «نخيل، التي تستحق في 14 من هذا الشهر ثلاث نقاط إلى 55.5 مقارنة ب 110، قبل أن تعلن المجموعة الأم «دبي العالمية» الأسبوع الماضي طلب تجميد تسديد ديون.
وانخفضت أسعار صكوك أخرى ل «نخيل» تستحق في 16 كانون الثاني (يناير) عام 2011 نقطة واحدة إلى 44. ورجح المستثمرون أن «يعارض حاملو السندات خطط التجميد».
واعتبر مصرفي أوروبي، أن «حملة السندات ليسوا مستائين من خسارة المال، إنهم غاضبون جداً، لأن الطريقة التي أدير بها الأمر غير مهنية».
وارتفعت أيضاً تكاليف التأمين على ديون «موانئ دبي العالمية» إلى 540.1 نقطة أساس من 518.4. وأوضحت «دبي العالمية» أن ديون شركة إدارة الموانئ ليست من ضمن خططها لإعادة هيكلة ديون قيمتها 26 بليون دولار.