واشنطن تدشن استراتيجية جديدة تجاه الخرطوم

قررت الإدارة الأمريكية أمس تجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان سنة إضافية، وذلك بعد أسبوع من الكشف عن سياسة ضغوط جديدة وحوافز حيال حكومة الخرطوم.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب ألقاه في الكونغرس إن تحركات الحكومة السودانية وسياستها معادية لمصالح الولايات المتحدة وتشكل تهديدا دائما وغير مألوف واستثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأضاف أن العقوبات التي تحد من التجارة والاستثمارات الأمريكية في السودان، ترمي إلى الحؤول دون أن يصبح هذا البلد «ملجأ آمنا للإرهابيين» وإلى التطبيق التام لاتفاق السلام الثاني الموقع من أجل إنهاء 22 عاما من الحرب الأهلية في الجنوب.
وقد وعدت إدارة أوباما بالحرص على تطبيق الاتفاق الهش الموقع في 2005 بين الخرطوم والتمرد الجنوبي الذي ينص على إجراء انتخابات في 2010 واستفتاء على تقرير المصير في 2011.
وكان أوباما أعلن في 19 اكتوبر (تشرين الأول) عن سياسة تتسم بمزيد من الحزم.
وقال في بيان إذا سعت الحكومة السودانية إلى تحسين الوضع الميداني وإحراز تقدم على صعيد السلام، تحصل على حوافز، وإذا لم تفعل ذلك، ستمارس عندئذ ضغوط متزايدة تفرضها الولايات المتحدة والمجموعة الدولية. وقال مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار الرئيس السوداني عمر حسن البشير، السبت: إن السودان يرفض كليا الاستراتيجية الأمريكية بشكلها الحالي، معترفا بأهمية علاقاته مع الولايات المتحدة.
لكنه شدد على أن السودان لن يتخلى عن «المبادئ الثلاثة التي تحكم علاقاته الخارجية وهي الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
ويرغب السودان في رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي فرضتها عليه عام 1997 إدارة الرئيس كلينتون وتم تشديدها بعد عشر سنوات من قبل الرئيس جورج بوش.