فدعق: لا نريد اجتهاداً جديداً

رفض سياسة التقطيع والاختلاف بين العلماء

يشير البعض إلى أن وجود المجامع الفقهية يعني عدم وجود علماء مجتهدين يمكن أن يطلق عليهم قامات علمية مجتهدة، ويوضح الداعية والعالم المكي الدكتور عبد الله فدعق أن توفر هذه القامات من العلماء المجتهدين، فإننا لسنا في حاجة أن نجمع العلماء، لكنه يؤكد أن الاجتهاد لا يكون لأي شخص، مبينا أننا نبحث عن التجديد في الاجتهاد وليس الاجتهاد الجديد، مضيفا أنه «من خلال هذه الثوابت يمكن أن نجتهد، والشريعة لم تأت بحلول تفصيلية للمستجدات، فمثلا الأمور البنكية لا يوجد نص قرآني أو حديث يخصها، فهناك أمور عصرية لم تأت الشريعة بتفصيلاتها، لذا لا بد أن يكون لدينا اجتهاد من خلال النص، ومن خلال الثوابت القطعية الموجودة لدينا».
• الاختلاف بين العلماء أصبح واضحا في عدة مسائل فقهية، كيف تنظر لذلك؟
الأفضل التغييب، ولست من مؤيدي الاختلاف، لأنه دليل على إعمار الفكر، كما أنني لا أويد سياسة التقطيع، التي هي أن يسير الجميع على رأي واحد.
بالنسبة لي كداعية أو طالب علم صغير يهمني أن يكون الاختلاف قائما، وأن يكون هناك أكثر من رأي مع مراعاة أدب الاختلاف، والمراعاة تعني احترام العالم الذي أناقشه، سواء أكان موجودا أو متوفيا، إذ لا بد أن احترم موته ولا أنال منه في الوقت الذي لا يستطيع أن يدافع عن رأيه.
إذا فإن الاختلاف دليل على أن هناك شخصا آخر يفكر، وأن الإنسان إذا ألزم برأي أو منهج واحد فهذا أمر خطير، لذلك انتشرت في فترة من الفترات دعوة إلى صهر المذاهب الإسلامية جميعها في مذهب واحد، وهذا المنطق لا يقبله شخص عاقل.
رفض الفتوى
• هل يحق لأي مسلم رفض فتوى عالم من غير المذهب الذي يتبعه؟
له الحق في ذلك، ولكن في المقابل لا يحق له إلزام الآخر بمذهبه، فلكل شخص الحق في اتباع المذهب الذي يرتاح له، مع الاعتراف بكل المذاهب الأخرى، فصهر المذاهب أو العلوم الشرعية أو الآراء في مذهب واحد هو أمر خطير جدا، لذا يجب أن نتبنى مدرسة الفقه الإسلامي التي تحقق أهداف النصوص القرآنية والنبوية.
لذا فإن الفقه يعني الفهم، وهو ما ينطوي عليه دراسة مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو العمدة في المالكية، والمقصود به هو تبسيط المفاهيم للمسلم العادي قبل المسلم المتخصص، وأن نخرج هذه المصطلحات الشرعية من الجمود، ونبين أن الزمان والمكان لا يصلحان إلا بالشريعة الإسلامية.
المصالح والمفاسد
• «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، قاعدة شرعية مشهورة.. ما الذي نفعله إذا تعارضت المصلحة والمفسدة؟
نقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، أما إن كان الموضوع مشتملا على مصلحة ومفسدة، وكان جانب الفساد فيها بعيدا أو رجحت عليه المصلحة، فالعمل حينئذ بالمصلحة. ومن أمثلة ذلك، هل فاقد الماء والتراب يصلي؟ والجواب على ذلك هو أن مصلحة الصلاة أعظم من مفسدة عدم الطهارة، والمطلوب أداء الصلاة ولو كان المصلي على غير طهارة.
ومن ذلك تغليب مصلحة ابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج، رغم ما سيعيشوه سمعا وبصرا في بيئة قد تختلف عن بيئتهم المحافظة، لأن طلب العلم من أصول الدين، ومن قواعد المصالح.
• ألا يمكن أن يكون ذلك قلبا للمفاهيم الإسلامية المسلم بها؟ وتقديم المأمورات على المنهيات؟
بل هو تقليب للنظر فيها، فمن فتاوى ابن تيمية أن «جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وجنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات، وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات».
أما مسألة تقديم المأمورات على المنهيات، فالقرآن الكريم مليء بالآيات التي تقدم المأمورات والمصالح على المنهيات والمفاسد، فنجد أن الدكتور أحمد الريسوني يقول: «ولو كان القصد الأساس من الخلق ومن التكاليف هو ترك المنهيات واجتناب المفاسد، لكان الأفضل تحقيقا لذلك عدم خلق البشر»، ومن ذلك قوله تعالى: «رسلا مبشرين ومنذرين»، فقدم المولى عز وجل قدر المبشرين على المنذرين في قوله تعالى: «رسلا مبشرين ومنذرين»، وجاء في تفسير الرازي أن «التبشير يكون بالأعمال الصالحة والحسنات والجنة، والمنذرين عكسه».
والحديث الشريف «مثلي ومثل الأنبياء، كمثل رجل بنى بنيانا، فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطوفون به يقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا، إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة»، وفي رواية «فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين». بين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله الأنبياء، عليهم السلام، جاءوا للتأسيس والبناء والتشييد، أي بالمصالح وعمل الصالحات، وهو حديث ليس فيه ذكر للمفاسد مطلقا، وإنما نص فيه على البنيان والتحسين والتجميل والتتميم، وكل ذلك من المصالح.
• معنى ذلك أننا نغفل المفاسد ونخرجها من الحسبان؟
لا يعني ذلك، ولكننا نعني أن المفاسد مسألة ضمنية وفرعية وتابعة، وأن التوازن بين تزاحمات المصالح والمفاسد مهم جدا، والأولى إذا اشتملت الأمور عليهما (المصلحة والمفسدة) أن نبحث بعمق عن الاجتلاب لا الاجتناب؛ أي نبحث عن المصالح لا غير. فجلب المصالح هو الأصل، وهو بصفة عامة أولى وأجدى، خلافا لما هو سائد. لذا فإن إعادة ترتيب الأولويات بصفة عامة، وقضية التقديم والتأخير بين الاشتغال بتحصيل المصالح، والاشتغال بمحاربة المفاسد، تبدو قضية ملحة وعاجلة، مقتضاها أن نعطي العناية والأولوية للأعمال والمبادرات والمشاريع الإيجابية البناءة والمفيدة.