موجودات المصرف المركزي اللبناني ترتفع إلى 25 مليار دولار

أكد تقرير بنكي صدر أمس من بيروت، أن الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على نوعية موجودات البنوك الإقليمية والعالمية في ظل الانكماش الاقتصادي الحاد، لم تترك بصماتها على نوعية موجودات القطاع البنكي اللبناني على الإطلاق العام 2008. فقد واصلت نسبة التسليفات الصافية المشكوك في تحصيلها إلى مجموع التسليفات تراجعها، حتى بلغت نحو 1,4 في المائة في 2008، وهو أدنى مستوى لها في خلال عقد.
ووفق تقرير بنك عودة الفصلي تحت عنوان «القطاع المصرفي اللبناني: قصة مناعة لافتة حيال الأزمة المالية العالمية» شهد القطاع المصرفي اللبناني مناعة لافتة حيال الأزمة المالية العالمية الراهنة، «بحيث أضاف إلى تاريخه الزاهر مناعة ملحوظة حيال الأزمات المحلية والخارجية في خلال الأعوام القليلة الماضية». وأشار إلى أن النشاط المصرفي، المقاس على أساس مجموع الموجودات، زاد بقيمة 13 مليار دولار عام 2008 أي بما نسبته 13 في المائة، نتيجة ارتفاع ودائع الزبائن بقيمة 11 مليارا وفق الإحصاءات المصرفية الصادرة عن بنك داتا للخدمات المالية، «علما أن هذا النمط انسحب كذلك وبوتيرة أقوى بعد على النصف الأول من سنة 2009 وفق الإحصاءات الأولية الصادرة عن مصرف لبنان».
وعلى صعيد الربحية، أورد التقرير أن القطاع المصرفي حقق نموا مهما في الأرباح الصافية نسبته 26,7 في المائة العام 2008، «محافظا على النمط الذي امتد على طول 6 أعوام، وذلك رغم تأثير الأزمة المالية العالمية على ربحية المصارف حول العالم». ولكن وفقا للتقرير، فإن التحدي الرئيسي للسنة المقبلة يكمن في الحفاظ على نمو إيجابي في الأرباح الصافية في ظل انخفاض هوامش المصارف اللبنانية بعد التقلص الكبير في معدلات الفوائد العالمية خلال العام الماضي.
من جهة ثانية أظهر تقرير دوري لمصرف لبنان المركزي نشر أمس أن موجوداته من العملات الأجنبية ارتفعت في النصف الأول من شهر أغسطس الجاري 481.25 مليون دولار لتصل إلى نحو 25 مليار دولار، وهو أعلى رقم تصله.
وكانت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية ارتفعت في شهر يوليو الماضي نحو 992 مليون دولار، بينما ارتفعت في شهر يونيو 402.15 مليون دولار.