الحرس الثوري يدعو إلى محاكمة موسوي

كروبي: المعتقلون تعرضوا للاغتصاب

دعا الحرس الثوري الإيراني أمس إلى محاكمة زعيم المعارضة مير حسين موسوي بتهمة إثارة الاضطرابات التي تفجرت بعد انتخابات الرئاسة في يونيو (حزيران) وفق ما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونقلت الوكالة عن يد الله جواني أحد كبار قادة الحرس الثوري قوله: إذا كان موسوي ومرشح الرئاسة المهزوم مهدي كروبي والرئيس السابق محمد خاتمي المشتبه بهم الرئيسيين وراء الثورة الناعمة في إيران .. وهو الحال بالفعل.. فإننا نتوقع أن تتعقبهم الهيئة القضائية وتلقي القبض عليهم وتحاكمهم وتعاقبهم. من جهة ثانية، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس إن إيران أكدت احتجاز ثلاثة أمريكيين بعد عبورهم إلى أراضيها قادمين من منطقة كردستان العراق الشهر الماضي. والتقى زيباري السفير الإيراني في العراق حسن كاظم قمي، وطلب الحصول على معلومات عن المواطنين الأمريكيين الذين يقول مسؤولو أمن أكراد إنهم سائحون ضلوا طريقهم ودخلوا الأراضي الإيرانية عن غير قصد.
وعندما سئل زيباري ما إذا كان قد قابل مسؤولين إيرانيين، وإذا ما أكدوا احتجاز الإيرانيين للمواطنين الأمريكيين، أجاب: نعم هذا صحيح.
وفي سياق تعذيب المعتقلين نقل موقع مهدي كروبي عنه قوله: إن بعض هؤلاء الذين احتجزوا تعرضوا للاغتصاب اثناء احتجازهم.
ونقل الموقع عن خطاب كتبه كروبي قبل عشرة أيام لأكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام قوله: بعض كبار المسؤولين قالوا لي أمورا مشينة، وهي أن بعض الشبان الذكور اغتصبوا بطريقة تسببت لهم في إصابات خطيرة.
من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة بذلت جهدا كبيرا في الكواليس لدعم المعارضين في إيران.
وقالت كلينتون في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» التلفزيونية التي جرى بثها أمس إننا لم نرد أن نضع أنفسنا بين السلطات والإيرانيين الذين يعترضون في صورة شرعية، لأننا لو تدخلنا في وقت مبكر وفي شكل قوي جدا لاستخدمت السلطات الإيرانية ذلك ضدنا.
فيما أدانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس المحاكمة الصورية في حق مشاركين في التظاهرات وقالت رايس للشبكة ذاتها إنها محاكمة تظهر أن النظام الإيراني لا يستمع إلى المخاوف التي عبر عنها شعبه حيال صدقية الانتخابات، مضيفة أنه أمر مؤسف يستدعي الإدانة.
واعتبرت أنه إذا أرادت إيران أن تثبت استعدادها لتكون عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، فعليها أن تعامل مواطنيها باحترام وأن تحترم دولة القانون.