وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم (الأربعاء)، طلب الأرجنتين من منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» توقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركزاً يهودياً بالعاصمة بوينس آيرس عام 1994، وأسفر عن سقوط 85 شخصاً، ب«غير قانوني»، معرباً عن إدانة بلاده لتكرار الطلبات غير القانونية المبنية على ما وصفها ب«الأكاذيب» من قبل بعض القضاة الأرجنتينيين بشأن مواطنين إيرانيين في قضية أميا، وهي الجمعية التعاضدية الإسرائيلية-الأرجنتينية في بوينس آيرس التي استهدفها الهجوم. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن كنعاني قوله إن الاتهامات التي وجهت في قضية أميا ضد المواطنين الإيرانيين لا أساس لها، وخالية من أي وثائق، وبالتالي فإن تقديم مثل هذه الطلبات من السلطات القضائية في الدول الأخرى ليس له أي سند قانوني أو صحة، مؤكداً أن بلاده تدعم تنفيذ العدالة ومحاكمة أولئك الذين تسببوا، من خلال إتلاف الوثائق، في انحرافات خطيرة في سياق قضية أميا، وأفلتوا من العقاب على هذه الحادثة. ودعا كنعاني السلطات الأرجنتينية لتجنب توجيه اتهامات لا أساس لها ضد مواطني الدول الأخرى، وعدم التأثر بأعداء العلاقات الثنائية بين إيرانوالأرجنتين. وكانت الأرجنتين قد قالت أمس (الثلاثاء)، أنها طلبت من «الإنتربول» توقيف وزير الداخلية الإيراني بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركزاً يهودياً في بوينس آيرس عام 1994، مبينة أن وحيدي حالياً ضمن وفد إيراني يزور باكستان وسريلانكا، وأصدر «الإنتربول»، بناء على طلب الأرجنتين، «نشرة حمراء» بحقه. وأشارت إلى أنها طلبت أيضاً من حكومتي باكستان وسريلانكا توقيف الوزير الإيراني وتسليمها إياه. يذكر أن محكمة أرجنتينية حمّلت الشهر الماضي إيران المسؤولية عن هجومين دمويين استهدفا، قبل 3 عقود، الجالية اليهودية في البلاد وأودى بحياة 29 شخصاً.
