كشف قانوني مختص ل«عكاظ» عن ضمانات متعددة وضعتها الأنظمة السعودية للمتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة بداية من لحظة القبض مرورا بالتحقيق أمام النيابة وليس انتهاءً بمرحلة المحاكمة وما يصاحبها من إجراءات متعددة تضمن حقوق وسلامة المتهم. وحقه في الاستعانة بمحام، فضلا عن حق المتهم في الجرائم الكبيرة في طلب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة. وقال أستاذ القانون المتعاون بكلية الحقوق بجامعة المؤسس الدكتور يوسف غرم الله الغامدي إن التطور في حفظ حقوق المتهم بلغت بأن تكون جميع الإجراءات مصورة بالصوت والصورة كل ذلك احتياطا وضمانا للعدالة القانونية السعودية. وأوضح الغامدي في قراءة قانونية ل«عكاظ» عن حقوق المتهم في مراحل القبض والتحقيق والمحاكمة أن المتهم يتمتع وفق القوانين السعودية بضمانات وحقوق عدلية تكفل له حقوقه وعدم التعدي عليه من خلال رقابات داخلية في النيابة العامة على رجال سلطة الضبط الجنائي، ومن خارج النيابة العامة في هيئات حقوق الإنسان المنتشرة فروعها في جميع مدن ومناطق ومحافظات السعودية، إذ تقوم فروع هيئة حقوق الإنسان بجولات مكثفة ومنظمة ودورية للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات وحفظ حقوق المتهمين. ولفت الغامدي إلى أن أنظمة وقوانين المملكة تبلغ أكثر من 400 نظام وقانون ولائحة تنفيذية تفصيلية تفسيرية وإجرائية، في حين يبلغ عدد المحامين في السعودية الآلاف يتمتعون بحصانة واستقلال، بل إن النظام نص صراحة على أنه لا يجوز للمحقق أن يعزل المحامي عن المتهم أثناء جلسات التحقيق. وقال الدكتور الغامدي إن المتهم في السعودية يمر بسلسلة من الإجراءات النظامية القانونية لحفظ حقوقه، فيكون أول إجراء عدلي وضمان للعدالة أن يعرف رجل الضبط الجنائي وسلطة الضبط الجنائي أو الفرقة الغامضة التي باشرت هذه الجريمة أن يعرّفوا بأنفسهم تعريفا واضحا وبينا لا لبس للمتهمين أو المتلبسين بالجريمة. ومن إجراءات ضمان العدالة والاحتياط للعدالة والاحتياط لحقوق المتهمين والموقوفين أو المقبوض عليهم على ذمة التحقيق إفهام وتوضيح الأسباب القانونية التي أدت إلى إيقاف المتهم، والثالث تمكين المتهم من إبلاغ ذويه أو إبلاغ محاميه وإبلاغه بحقوقه كاملة في أنه يمكنه أن يلتزم الصمت ويطلب المحامي، وبلغ التطور في أداء الحقوق وحفظ هذه الحقوق وضمانات العدالة أن أصبحت جميع الإجراءات مصورة بالصوت والصورة. محامون على نفقة الدولة للمتهمين في الجرائم الكبيرة اعتمدت وزارة العدل قرار تعيين محامين على نفقة الدولة للمتهمين في الجرائم الكبرى غير القادرين مادياً، وفقاً لآلية توفر الضمانات القضائية للمتهم. ونشرت وزارة العدل في موقعها الإلكتروني آلية الاستعانة بمحام على نفقة الدولة وتضمنت الآلية قوائم مقترحة للمحامين المرشحين، لجنة ترشيح المحامين، طلب تسمية محام، ترشيح محام من القوائم، الشروط الواجب توافرها في المحامي المندوب، إصدار قرار بندب المحامي المرشح، اعتذار المحامي عن القضية، الأتعاب، عقد المحامي، الإخلال بالواجبات. وبحسب الآلية تتجاوب المحكمة مع طلب المتهم ندب محام للدفاع عنه من خلال عدة إجراءات منها إصدار قرار بقبول طلب المتهم، ثم إرسال خطاب إلى وزارة العدل لتحدد فيه موعد الجلسة لاختيار محام للدفاع عنه. وبحسب الآلية المعتمدة تدفع أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة، وفق آلية تضعها الوزارة، فيتقاضى المحامي 5 آلاف ريال كحد أعلى، و3 آلاف ريال كحد أدنى في الجلسة الواحدة، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه 100 ألف ريال في جميع الجلسات. وفي حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة فيتقاضى المحامي المندوب 5 آلاف ريال عن المتهم الأول كحد أعلى و3 آلاف ريال كحد أدنى، ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى، وألف ريال كحد أدنى، وألَّا يتجاوز جميع ما يتقاضاه 150 ألف ريال.، وإذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيصرف له مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة.
