رسالتي إلى السفير الفرنسي في لبنان

سعادة السفير، وفقًا ل«علم السياسة» تُستخدم الدبلوماسية للسياسة الخارجية لدولة ما أو مجموعة هيئات تتوّلى إدارة شؤون أزمة ما لدولة تُعاني من متاعب جمّة، والدبلوماسية وفقًا لما تعلمناه في جامعاتنا ومن خلال ممارساتنا للعمل السياسي والنشاط على مستوى عواصم القرار تعتمد على مقاربة المواضيع المطروحة بطريقة علميّة موضوعية. ومن أبرز النشاط الدبلوماسي لمقاربة أزمة ما محاولة التوثيق بين مصالح متعارضة ووجهات نظر متباينة كما تسيير حل المشكلات وتسوية الخلافات وإشاعة الود والتفاهم بين الأطراف المختلفة، ومراقبة مجريات الأمور وحماية مصالح الدول لا التفاوض على حسابها، كما العمل على عدم انتهاك مصالح وحقوق الناس وهيبة الدول المتعثرة، كما حماية الحرية والرعايا سواء كانوا موجودين داخل الدولة أو خارجها. سعادة السفير، من حيث المنطق السياسي الدبلوماسي رسالتكم الدبلوماسية من خلال موفدكم الوزير السابق لودريان هي من المفترض لا بل من الواجب تعميق المعرفة السياسية – القانونية – الدستورية – الاقتصادية – المالية – الاجتماعية للواقع السياسي اللبناني وما تفرّع منه من مشاكل استعصى حلّها لأنّ الديمقراطية انتُهِكَتْ عبر قانون انتخابي جرى اعتماده لدورتين متتاليتين أسفر عن تحجيم دور قوى وطنيّة مستقلّة ليحُّل محلّها مجموعة أشخاص نافذين مقتدرين مأجورين في المجلس النيابي، والدليل ما يُعانيه الشعب اللبناني من ويلات وفي كافة الاتجاهات.. كوني باحثًا سياسيًا وناشطًا سياسيًا ومتخصصًا في «العلوم السياسية» واستنادًا إلى العديد من الدراسات ذات الشأن: الدبلوماسية نهج متصل وليست مجرد عملية وقتيّة، وهذا يعني أن تهدف إلى إنجاز اتفاقات دائمة تؤدي إلى إقامة علاقات وطيدة يستفيد منها الجميع لا أن تأتي على حساب أحد من الأطراف المتحاورة. انطلاقًا ممّا أدرجته وحرصًا على سلامة مسعاكم المطلوب منكم صياغة مشروع لبناني – إقليمي – دولي يرتكز على ما يلي:
1. السيادة الوطنيّة: هي أهم البنود الرئيسية التي يجب أن تتضمنها «التسوية الرئاسية» حيث من المفترض ترسيخ سيادة الدولة على أراضيها لأنها شرط أساسي للوصول إلى تسوية قابلة للتطبيق عمليًا.
2. السلطة السياسية: المجتمع اللبناني يُدار عبر أشخاص لا يملكون سلطة واسعة وهم حُكمًا مأجورين للغريب وتتحكّم بهم مصالح خارجية غالبًا ما تأتي على حساب مصلحة الجمهورية وعملهم للأسف ينحصر في الكيدية السياسية وعدم توفير الحماية لمؤسسات الدولة وأكثر من ذلك أنهم لا يقومون بتنظيم حياة اللبنانيين وتحركاتهم ومطالبهم الحياتية في كل مجال.
3. السلطة الأمنية: من المتعارف عليه تُساعد البعثات الدبلوماسية على تعزيز سيادة القانون من خلال استعادة الأمن والحفاظ عليه وحماية المدنيين ممّا يمهِّد الطريق لبناء سلام.
4. السلطة القضائية: حيث إن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة في جملة أمور تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة، وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز.
عمليًا وانطلاقًا من الثوابت الأربعة نرغب المساعدة في خلق تسوية رئاسية تأخذ بعين الاعتبار ما أدرجناه عمومًا من خلال الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ضمن برنامج عمل متفق عليه وفقًا للدستور اللبناني، وللبحث صلة.