قفز سعر الدولار اليوم، مقابل الجنيه في مصر بالسوق الموازية «السوق السوداء» ليراوح ما بين 49 إلى 50 جنيها، بينما يقبع عند حاجز ال31 جنيها للدولار الواحد في البنوك الحكومية العاملة بالقطاع المصري، فيما يرى بعض المحللين وخبراء الاقتصاد أن سوق العملة الخضراء تشهد حالياً حالة من الارتباك الشديد، نتيجة الطلبات المتوالية على الشراء، بكميات كبيرة نسبياً عن الأيام السابقة، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الدولار في السوق السوداء، مقابل عدم تواجده في البنوك الحكومية. وانعكس صعود الدولار في السوق الموازية المصرية على ارتفاع أسعار الذهب بصورة يومية ليتجاوز سعر جرام عيار 24 ال3063، مع بداية تعاملات اليوم، وعيار 21 قيمة 2670 جنيها للجرام، بزيادة قدرها 70 جنيها عن تعاملات أمس، وسط توقعات بارتفاعات جديدة في «المعدن الأصفر» رغم موافقة مجلس الوزراء المصري على مد قرار إعفاء الذهب المستورد من الخارج جمركيا، والبعض كان يرى أن القرار سينعكس على السوق بشكل إيجابي ويؤدي لإحداث التوازن ووفرة السلعة، لكن ما حدث خلال الساعات الماضية هو العكس في سوق الذهب. وأمام زيادة أسعار الدولار في السوق السوداء، تقدم عدد من أعضاء البرلمان بطلبات إحاطة إلى الحكومة، من بين هؤلاء النائب سليمان وهدان، حيث اتهم مصنع حديد عز بالقيام بفتح حساب بالدولار داخل البنوك المحلية، ووقف البيع بالجنيه المصري، وهو ما سبب اندفاع التجار في كافة المحافظات بسحب الدولار، كي يحصلوا على حصة من الحديد، وعلى غرار ذلك قامت كل مصانع الحديد بفعل نفس الأمر، ما تسبب في زيادة الطلب على الدولار ومن ثم ارتفاع السعر، وهو ما يراه في طلبه للحكومة مخالفا للقانون، لأنه بهذه الطريقة سيفقد الجنيه المصري قوته وسيادته وقيمته في التداول بين الشركات التي أصبحت تتعامل بالدولار. وفي سياق متصل، تقدم النائب محمد سعد بطلب إحاطة للحكومة بشأن انفلات سعر الدولار في السوق السوداء بعد أن تجاوز سعره ال50 جنيها في السوق السوداء، موضحا في طلبه وجود فجوة كبيرة بين سعر الدولار في البنوك في السوق السوداء للعملة والبنوك المصرية، إذ أصبح الفرق بينهما 19 جنيها، حيث يظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند نحو 30.90 جنيه للدولار في البنوك المصرية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تدخل من الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف، ومتابعة التأثيرات التي تشهدها الأسواق جراء التغيرات في سعر الصرف المتتالية. وكشف النائب أن مصر تحتاج إلى 90 مليار دولار سنويا، من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج، لافتا إلى أن هذا الرقم مرجح للزيادة في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد للدولة المصرية، في ظل الزيادة المستمرة في الفائدة العالمية وموجات التضخم المتتالية.
