تحولت مزحة لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، لأزمة سياسية تحت قبة البرلمان، بعدما أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وخبراء الاقتصاد، الذين وصفوها ب»المستفزة» وسببت تفاقم أزمة الدولار، والتي نفى فيها توقعه انخفاض سعر الدولار إلى 4 جنيهات، مؤكداً أنها «كانت «نكتة» وأن الشعب المصري يحب النكتة. لكن بيحبوا ياخدوا اللي على كيفهم ويحولوه لجد». وتقدمت نائبة بالبرلمان بطلب إحاطة حول تصريحات محافظ البنك المركزي التي أشعلت سعر الدولار بالسوق السوداء، بعد أن أطلق نكتة وصفتها ب «البايخة» أتت بأثر عكسي، ذهبت بسعر صرف الدولار إلى ارتفاع «مجهول آخره»، خاصة بعد اعترافه بأن تصريحاته السابقة عن انخفاض سعر الدولار بشكل كبير كانت مجرد «دعابة صدقها المصريون». وأضافت «اشتعلت بالسوق الموازية للعملة أسعار صرف الدولار، رغم ثباتها بالبنوك عند 15.90 جنيه للشراء كأعلى سعر، و16 جنيهًا للبيع، وعادت السوق السوداء لسابق عهدها، وعرضت أسعارًا حققت فارقًا كبيرًا جدًا مرتفعًا مقارنة بأسعار البنوك، وصل إلى 3 جنيهات لكل دولار، حيث عرضت السوق الموازية في بداية تعاملات، أسعار صرف تراوحت بين 18.35 و18.50 جنيه كحد أدنى للشراء، فيما وصل السعر بأماكن أخرى إلى 19 جنيهًا. في المشهد: * عاد الجدل مجدداً حول فضيحة استثناء الحكومة من سياسة التقشف المفروضة على الشعب * طلب رئيس الوزراء رفع رواتب وزرائه، تزامناً مع الارتفاع الجنوني للأسعار وانخفاض قيمة الجنيه
