«الزراعة»: «رؤية 2030» أولت البيئة حماية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة

شاركت المملكة في الاجتماع رفيع المستوى للجزء الثاني لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي (CBD COP15)، الذي أقيم بمدينة مونتريال.
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، أن المحافظة على التنوع الأحيائي يُعد ركيزة أساسية لاستدامة وازدهار كوكب الأرض، داعياً لتضافر الجهود وتسخير الإمكانات؛ للمحافظة على الأرض ومواردها لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك.
وأوضح فقيها، أن هذا الاجتماع يُعد بمثابة مظلة مهمة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف؛ للمحافظة على التنوع الأحيائي، كما يكتسب أهمية خاصة؛ حيث تعمل من خلاله كافة الدول المشاركة على صياغة الإطار العالمي للتنوع الأحيائي لما بعد 2020، وتحديد المستهدفات العالمية لتعزيز حماية التنوع الأحيائي، لافتاً إلى أن الحد من فقد التنوع الأحيائي وموائله يحتاج إلى إطار عالمي متفق عليه، وإلى تضافر الجهود وتسخير الإمكانات لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وبين وكيل الوزارة للبيئة، أن رؤية المملكة 2030، أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى بوصفها إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وإعادة هيكلة قطاع البيئة، وإنشاء 5 مراكز بيئية مختصة، وصندوق للبيئة، ضمن الأكبر في المنطقة لتحفيز الممارسات والتقنيات الصديقة للبيئة، واعتماد نظام جديد للبيئة متوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ونظام جديد لإدارة النفايات مبني على أسس الاقتصاد الدائري، كما تمت زيادة مساحة المناطق المحمية بواقع 4 أضعاف منذ 2016، لتتجاوز 16% من مساحة المملكة حالياً، وإنشاء مراكز لإكثار الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، إضافة إلى اعتماد نظام للتعامل مع الموارد الوراثية النباتية، والعمل على إعداد نظام وطني لتفعيل برتوكول ناغويا وغيرها من الإجراءات الرامية لتعزيز المحافظة على التنوع الأحيائي.
وقال: «تضمنت مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عدة مستهدفات طموحة ومن ضمنها رفع نسبة الطاقة المتجددة، وتنمية الغطاء النباتي، والذي يعد ركيزة أساسية للموائل الفطرية، وخططاً لرفع نسبة المناطق المحمية البرية والبحرية وصولاً إلى 30% بحلول 2030».
وأوضح أن المملكة عملت على الصعيد الدولي أثناء رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020 على إطلاق مبادرتين عالميتين إحداهما تعنى بالحد من تدهور الأراضي وتنمية الغطاء النباتي والموائل الفطرية البرية، والمبادرة الثانية تهدف لتأسيس منصة عالمية لتسريع البحث والتطوير في مجال المحافظة على الشعب المرجانية واستعادتها.
وأضاف: «ولي العهد أطلق على الصعيد الإقليمي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الهادفة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لاستعادة الغطاء النباتي والموائل الفطرية البرية والحد من التغير المناخي، كما تستضيف المملكة الأمانة العامة للمبادرة، وساهمت في دعم المبادرة بمبلغ 2.5 مليار دولار، وستستضيف المملكة 2024، مؤتمر الأطراف ال16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر».