« التجارة والنفط» .. شراكة أولى وأكبر تصدير

تولي المملكة اهتماماً بالغاً في تطوير العلاقات مع الصين، لاسيما أنها الشريك التجاري الأول للجمهورية في المنطقة، وأكبر مصدري النفط إليها، فيما تعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة خلال الأعوام الماضية.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 67 مليار دولار في 2020، متضاعفاً لأكثر من 22 مرة خلال عقدين، وتعد المملكة المركز الأول للاستثمارات الصينية الخارجية حسب الإحصاءات الصينية للنصف الأول 2022، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وتشهد العلاقات السعودية الصينية تطوراً متواصلاً منذ 80 عاماً، حين قررت الرياض عام 1939 التمهيد لعلاقات سياسية قوية مع بكين، تلا ذلك توقيع أول معاهدة صداقة بين البلدين في نوفمبر 1946 في جدة.
وبعد تلك الاتفاقية استمرت العلاقات بين البلدين في 3 اتجاهات، شملت عودة أول قوافل الحجاج الصينيين في نهاية السبعينات من القرن الماضي، وفتح طريق صادرات البضائع الصينية إلى السعودية في نهاية الثمانينات، وعودة العلاقات الرسمية السياسية بين البلدين بشكل فاعل وقوي.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين الصين والسعودية عام 1990، وعلى مدى 32 عاماً الماضية، أحرز البلدان تقدماً كبيراً في العلاقات انعكس أيضاً على التعاون الاقتصادي والتجاري والتبادلات الثقافية وتعزيز التواصل بشأن القضايا الدولية.
وفي الفترة بين عامي 1991 و1998، شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً تلخص في 16 زيارة واتفاقيات تعاون رفيعة المستوى في مختلف المجالات، لتتوج بزيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز حينما كان ولياً للعهد في عام 1998، واعتبرت تلك الزيارة الأعلى مستوى من ناحية الوفد الرسمي إلى الصين.
وأكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله أحمد المغلوث بأن العلاقات الثنائية بين السعودية والصين شهدت قوة دفع كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من خلال رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة وتأسيس اللجنة المشتركة الصينية السعودية رفيعة المستوى، وذلك من خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى السعودية عام 2016، وزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز للصين عام 2017، وزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبكين في عام 2019.
وأضاف: عند تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والسعودية كان حجم التجارة الثنائية للعام بأكمله يبلغ 500 مليون دولار، في حين قفز التبادل التجاري بين البلدين من 3 مليارات دولار عام 2000، إلى 67 مليار دولار في 2020، أي أنه تضاعف أكثر من 22 مرة خلال عقدين.
وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المتعاقد عليها التي أنجزتها الشركات الصينية في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 2014 و2019 نحو 40 مليار دولار، ويمثل هذا المبلغ ضعف القيمة المقابلة للفترة ما بين الأعوام من 2008 و2013.
وأشار المغلوث إلى ارتباط المملكة العربية السعودية والصين بعلاقات قوية في مجال الطاقة، إذ تعتبر الرياض أكبر شريك لبكين في منطقة الشرق الأوسط، إذ إنها المصدّر الأول للنفط إلى الصين متفوقة على روسيا، الجارة الشمالية والشريك الإستراتيجي لبكين.
وصدرت السعودية ما معدله 1.8 مليون برميل يومياً في نوفمبر 2021، متراجعة عن معدل 2.06 مليون برميل يومياً في نوفمبر 2020، ومع ذلك حافظت على تقدمها على روسيا التي بلغت صادراتها إلى الصين 1.67 مليون برميل يومياً بشكل مستقر. ويسعى البلدان إلى تعميق التعاون الاقتصادي بينهما عبر نقاط الالتقاء بين «رؤية السعودية 2030» ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية، التي تحيي طريق الحرير، إذ تستفيد السعودية من موقعها الإستراتيجي لوصل قارة آسيا بأفريقيا.
وأضاف: تم تدشين أول مشاريع التعاون السعودي الصيني في مبادرة «الحزام والطريق»، عام 2019، وهو مشروع مصنع شركة «بان آسيا» الصينية للصناعات الأساسية والتحويلية بمدينة جازان جنوب غربي السعودية، وهو باكورة الاستثمار الصيني في هذه المنطقة على وجه التحديد، باستثمار قيمته 1.15 مليار دولار في مرحلته الأولى.
من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن البيانات الاقتصادية أظهرت أن قيمة صادرات الصين إلى أكبر الدول العربية بلغت عام 2021 نحو 93 مليار دولار، وتعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات أبرز الأسواق في العالم العربي للصادرات الصينية، وتتصدر المملكة لائحة شركاء الصين التجاريين بين الدول العربية، وبلغ التبادل التجاري بين المملكة والصين 67 مليار ريال؛ منها 39 مليار دولار صادرات المملكة إلى الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فيما بلغت واردات المملكة من الصين 28 مليار دولار، ويعني ذلك أن الميزان التجاري يصب في صالح المملكة، إذ إن صادرات المملكة إلى الصين تفوق ما تستورده من الصين، ومن أبرز السلع التي تستوردها المملكة من الصين أجهزة حاسب آلي وأجهزة هاتف وأجهزة تكييف والأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات وإطارات السيارات والشاحنات.