وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك: راقبنا الأسعار ووفرة السلع منعاً لتداعيات كورونا

أكد وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك المهندس عمر السحيباني، استشعار الوزارة لأهمية العمل على تفعيل خطط الطوارئ منذ بدايات جائحة كوفيد 19، وبادرت بمتابعة وفرة السلع في الأسواق والمستودعات، وتسهيل حركة سلاسل الإمداد ومواكبة المستجدات العالمية، خاصة الدول التي يتم استيراد السلع الرئيسية منها، إلى تكثيف الجولات الرقابية الميدانية للتحقق من عدم وجود ممارسات تجارية غير عادلة أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية التي تستهدف طمأنة المستهلك عن وفرة مخزونات المواد الغذائية في المملكة.
وقال في ورقة قدمها أمام المؤتمر الوطني الثامن للجودة بعنوان (استعراض تجربة وزارة التجارة في تخفيف الأثر الناجم عن جائحة كوفيد-19 على التجارة وسلاسل الإمداد وأثر تطبيقات الجودة في نجاحها): إن «وفرة السلع واستقرار الأسعار كانت من المحاور الرئيسية التي تركزت عليها جهود وزارة التجارة خلال الجائحة، حيث بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها والتحقق منها 389.176 منشأة».
وأشار السحيباني، إلى عدد من الإجراءات التي ساهمت في تخفيف تداعيات الجائحة مثل العمل على تشجيع المستهلكين لاستخدام المتاجر الإلكترونية كبديل للطرق التقليدية وزيادة الطاقة لاستقبال ومعالجة البلاغات والرقابة على المتاجر الإلكترونية لمكافحة الممارسات السلبية.
ونوه إلى أن تنفيذ الخطط كان تحت إشراف لجنة الطوارئ برئاسة وزير التجارة وعضوية رؤساء جهات منظومة التجارة جميعا، ما ساهم في تكامل العمل والجهود المبذولة. ويأتي المؤتمر الوطني للجودة بنسخته الثامنة تحت شعار جودة مستدامة لوطن طموح، ويتبنى المؤتمر ستة أهداف رئيسية تسلط الضوء على أهمية الجودة في التنمية المستدامة، وتعزز دور تطبيقات الجودة والتميز المؤسسي في تحسين أداء الأعمال وقيادة التغيير والتحول من خلال استعراض أفضل الممارسات المحلية والدولية. كما يهدف المؤتمر إلى إبراز دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية المحلية والدولية للمنتجات والخدمات، وكذلك تعزيز ثقافة الجودة لدى الفرد والمجتمع، وأخيراً مناقشة أبرز التحديات والتوجهات المستقبلية في مفاهيم الجودة وتطبيقاتها.