ss كشف رصد أجرته «عكاظ» وجود 284 موقعاً إلكترونياً مزيفاً تستهدف أموال السعوديين، معظمها تدار من الخارج، وبعضها أنشئت من جهات غير معروفة المصدر، مع وجود عدد من المواقع تم إنشاؤها من داخل السعودية، وهو ما دفع البنك المركزي أخيراً إلى تعليق فتح الحسابات مؤقتاً عبر خدمة «الأون لاين»، ووضع حد أعلى للحوالات بواقع 60 ألف ريال. وتستهدف تلك المواقع السعوديين بطلبهم التداول من خلالها بهدف التحايل عليهم وسرقة أرصدتهم، وبعضها تطلب المعلومات الشخصية والبنكية من الزوار لهدف سرقة أرصدتهم بشكل مباشر. 25 موقعا منتحلا لمواقع حكومية وشركات استثمارية لجأت هيئة السوق المالية، بالتعاون مع هيئة الاتصالات إلى حجب معظم تلك المواقع؛ بهدف حماية الزوار ممن قد تنطلي عليهم حيلة التداول من خلال تلك المواقع أو تقديم معلوماتهم الشخصية والمصرفية إليها، خصوصاً أن 25 موقعاً منها لجأت إلى انتحال شخصية شركات مصرفية كبرى أو جهات حكومية لاستقطاب شرائح من الأفراد قليلي الخبرة في المجال التقني. 70 موقعا تدار من بريطانياوبلغاريا.. الأعلى استهدافا بلغ عدد المواقع غير المرخصة من بريطانياوبلغاريا التي تستهدف الأفراد في السعودية نحو 70 موقعا، وجاءت بريطانيا في صدارة الدول التي يتخذ منها المحتالون مقرا لها ب38 موقعاً، ثم بلغاريا ب32 موقعاً، ثم مصر بالمرتبة الثالثة ويدار منها نحو 24 موقعاً احتيالياً، وغرينادين ب23 موقعاً، ثم الإمارات ب15 موقعاً، وقبرص ب13 موقعاً. 84 موقعا غير معروفة المصدر أظهر رصد «عكاظ» أن هناك 84 موقعاً منتحلة لشكل المواقع المعروفة أو التي تستهدف السعوديين لم يعرف مصدرها حتى الآن، العديد من هذه المواقع مخصصة للتداول في الفوركس دون حصولها على تراخيص التداول، وتم خلال الفترة الماضية حجب معظم هذه المواقع، إضافة إلى ذلك فإن هناك موقعين تتم إدارتهما من أفراد يتواجدون في العديد من الدول، فأحد المواقع يدار من أفراد يقطنون في 4 دول، وموقع آخر لمتحايلين يتواجدون في 3 دول. 6 مواقع محلية.. و27 أخرى يتوقع إدارتها من السعودية أعلنت هيئة السوق المالية وجود نحو 18 موقعاً لجهات تدعي أنها من السعودية، إضافة إلى وجود 4 مواقع أخرى صنفتها بأنها من السعودية أيضاً، ولكن تم حجب الدخول إلى تلك المواقع لمن هم داخل السعودية، لحماية الزوار. السجن 7 سنوات و5 ملايين عقوبة الاحتيال توعد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، أنه سيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مالٍ للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع، أو الإيهام، وأكد النظام أن العقوبات لا تقل عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه في حال كان ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود.
