بيان سعودي قطري مشترك: تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية لحفظ أمن البلدين واستقرارهما

صدر اليوم عن المملكة العربية السعودية ودولة قطر بياناً مشتركاً في ختام زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فيما يلي نصه:
انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة ووشائج القربى والمصير المشترك التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر. وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارة رسمية لدولة قطر يومي 4 و1443/5/5 الموافق 8 و2021/12/9.
وقد عقدت جلسة مباحثات بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تم خلالها استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبحثا الفرص المتاحة في البلدين في شتى المجالات السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والصناعية، والثقافية، والرياضية، والبيئة، والطاقة، والبنى التحتية.
وفي جو سادته روح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة، عُقد الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري، برئاسة مشتركة من لدن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشارك فيه من الجانبين أعضاء المجلس.
وفي بداية الاجتماع رحب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بضيف قطر الكبير الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعبر عن سعادته بزيارته التي تؤطر لعلاقات ثنائية مميزة وتدفع بها لآفاق أرحب في جميع المجالات منوهاً بما يوليه أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخوه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من حرص واهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومن جانبه نقل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأمير دولة قطر تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء. وعبرا عن ارتياحهما حيال ما تم إنجازه خلال اجتماع الدورة السادسة للمجلس تحقيقاً لأهدافه المنشودة.
وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة.
وفي الشأن الأمني والعسكري، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون العسكري بين البلدين وأكدا استمرار التعاون في هذا المجال وتعزيز تبادل المعلومات والزيارات والتدريبات المشتركة والاستفادة من الخبرات في المجالات التخصصية، وتبادل الابتعاث للكليات والأكاديميات العسكرية في البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بينهما.
وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، أكد الجانبان عزمهما على تطوير أوجه التعاون القائمة والعمل على زيادة حجم التجارة البينية، وتسهيل تدفق الحركة التجارية والاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية والصناعية بما يسهم في تمكين القطاع الخاص للدفع بالتبادل التجاري بين البلدين إلى آفاق أوسع من شأنها تنمية الصادرات وتنويع مصادر الدخل في البلدين الشقيقين.
كما اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتعاون على تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، والتعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والسعي إلى إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً، إضافة إلى التعاون في مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشاريع ذات العلاقة بهذه المجالات، للإسهام في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً. وأعرب الجانب السعودي عن تقديره لدعم دولة قطر مبادرات الشرق الأوسط الأخضر المهمة وإعلانها زرع مليون شجرة قبل بطولة كأس العالم 2022، وزراعة 10 ملايين شجرة بحلول 2030.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز استفادة البلدين من الربط الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، وتشجيع الشراء من المنتجات المصنعة في البلدين وتبادل الخبرات، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة في قطاعات الطاقة، وتطوير البيئة الحاضنة لها.
كما أكدا تمكين فرص التكامل الاستثماري بين البلدين وتعزيزها في قطاعات النقل الجوي والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى تمكين ريادة الأعمال والتقنية بين شركات البلدين وتطوير الكوادر العاملة في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات المالية والتسويق الرقمي، والاستفادة من الفرص المتعلقة بمشاريع البنى التحتية والمناطق الحرة واللوجستية، والغاز والطاقة، والحوافز الممنوحة لقطاع الأعمال في البلدين وبالأخص خلال فترة استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 وبما يسهم في إنجاح هذه الفعالية الكبرى ويحقق رؤيتي البلدين 2030.
وفي الشأن الثقافي والاجتماعي، اتفق الجانبان على ضرورة تنسيق الجهود في سبيل إبراز الصورة الإيجابية لمواطني البلدين وبالأخص فئة الشباب، وأكدا تعزيز الجهود المشتركة في استضافة الفعاليات المحلية والدولية، الثقافية منها والرياضية، وتنسيق المشاركات فيها بين الجانبين بما يحقق النتائج المأمولة ويعكس الصورة الحقيقية لشباب البلدين الشقيقين، وتنفيذ برامج وخطط للترويج والتسويق بشكل ثنائي للمهرجانات والندوات والمؤتمرات الثقافية والترفيهية المحلية والدولية وبما يعزز من الحراك الثقافي بينهما، وتمكين القطاع الخاص ودفعه لاستغلال الفرص المتاحة والإمكانات المتنوعة في البلدين الشقيقين، والعمل على تطوير الكوادر البشرية العاملة من خلال تنفيذ برامج للتدريب.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي هذا السياق؛ أكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021 واستعرضا رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) في ديسمبر 2015.
وأكّدا دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدا أهمية تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وفي الشأن اليمني؛ أشاد الجانبان بتوافق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216). ونوه الجانب القطري بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.
ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته.
كما رحب الجانبان بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.
وفي الشأن اللبناني أكد الجانبان أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألاّ يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال تزعزع أمن واستقرار المنطقة أو ممراً لتجارة المخدرات.
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سورية وفقاً لإعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254) لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا.
وفي الشأن الليبي، أكدا أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وأكدا ضرورة استمرار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وعبّر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان. وأشاد الجانب السعودي بجهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر لتحقيق السلام في أفغانستان ودورها الحيوي في عمليات إجلاء المواطنين الاجانب وإعادة تشغيل مطار كابول. ومن جانبه، ثمّن الجانب القطري دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيُعقد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 2021/12/19.
كما أكّدا أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
كما أثنى الجانبان على جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وعلى جهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، ومقره الرياض.
وعبر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في ختام الزيارة عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ما لقيه والوفد المرافق من حسن استقبال وحفاوة بالغة وكرم الضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثاني دولة قطر ودعوته لأمير قطر لزيارة بلده الثاني المملكة العربية السعودية وعقد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري فيها بمشيئة الله تعالى.
صدر في مدينة الدوحة 143/5/5 الموافق 2021/12/9.