«مؤامرة إخوانية» لعرقلة الانتخابات الليبية

اتهم الجيش الليبي «الإخوان» بالتآمر لتعطيل الانتخابات بعد فشلها في تأجيل الاقتراع. وكشف قائد منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري في بيان له أمس (الثلاثاء)، وجود مؤامرة إخوانية للإيقاع بين الشعب والجيش.وتستعد ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر تعقبها الانتخابات البرلمانية بفاصل زمني 30 يوما، إلا أن تنظيم الإخوان والمليشيات المسلحة تخطط لعرقلة الاستحقاقات التي يتوقع أن تقصيهم من المشهد السياسي بعد أن لفظهم الشارع. وأفاد المسؤول العسكري بأن قوات الجيش تؤمن شوارع مدينة سبها والأماكن الحيوية ومحيط المحكمة، فيما تقوم الشرطة القضائية بالتأمين الداخلي.
وأفصح المنصوري عن تعرض قوات الجيش والمتظاهرين لإطلاق أعيرة نارية من سلاح بي كي تي، لافتا إلى أن المتظاهرين احتموا بسيارات الجيش من الرماية. وتعرضت المحكمة الابتدائية في سبها جنوبي ليبيا على مدى يومين متتاليين إلى اعتداء من قبل مجهولين، وعرقلة عملها في نظر طعن مقدم من المرشح المستبعد سيف الإسلام القذافي. وتظاهر مؤيدو القذافي أمام المحكمة في محاولة للضغط عليها للحكم بعودة المرشح إلى السباق الانتخابي، ولكن لم يحضر القضاة وقامت مجموعة مسلحة بإطلاق النار على المتظاهرين، دون وقوع إصابات. ومن بين 98 مرشحا تقدموا بأوراقهم للمفوضية، تم إدراج 73 مرشحا بالقوائم الأولية أبرزهم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
في غضون ذلك، حذرت بعثة الأمم المتحدة من الأعمال التي يمكن أن تحرم الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطي في الانتخاب. وأعربت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها البالغ لاستمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها، بالإضافة إلى ما تردد عن توجيه تهديدات ضد القضاء.
وعبرت عن انزعاجها من تقارير تفيد بمنع القضاة من الحضور وأداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية. ولفتت إلى وجود ترهيب وتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، خصوصا الذين يتعاملون مع الانتخابات. وأدانت جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.
وجددت البعثة دعواتها للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليته.