كشفت قواعد الإعفاء ومكافأة المُبلغين بنظام مكافحة التستر وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين في كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام منحهم مكافآت تصل لراتب 6 أشهر. وأشارت القواعد المنظمة للنظام التي تأخذ بها المحكمة الجزائية إلى إعفاء من بادر بالإبلاغ عن ارتكابه جريمة تستر تجاري. وبينت قواعد الإعفاء التي تستطيع المحكمة الجزائية إعفاء المبادرين للإبلاغ عن ارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها، حال توافر شروط وهي أن يتوقف المبلغ عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها، وأن يبلغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها، وألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها، وأن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة. ومن الشروط أن يقدم دليلًا أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة، وألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة، وأن يؤدي بلاغه إلى الوصول لمتحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها. وفي حال لم يستوف المبلغ أيًا منها، فللمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات عنه لعدة أسباب، منها كبر السن، طبيعة حالته الاقتصادية والاجتماعية، حسن النية، بساطة حجم المنشأة محل الجريمة والأموال المتحصلة منها، مدى مساهمة المعلومات والأدلة التي قدمها في كشف الجريمة وإثباتها. وتضمنت قواعد منح المكافآت بأن يكون صرف المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها نظاميًا، وأن يتناسب مقدارها مع تقويم أداء الموظف ومستوى إنجازاته في ما يتعلق بتطبيق أحكام النظام مع مراعاة عدد الزيارات الرقابية التي يقوم بها سنويًا على المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية، وعدد الجرائم والمخالفات التي ضبطها الموظف وفق المادتين 3 و4 من النظام، والتزامه بأحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة، والتزامه بالميثاق الأخلاقي واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة. رواتب 3 أشهر.. و6 للجهد الاستثنائي تصرف مكافأة سنوية لا تزيد على رواتب أو أجور 3 أشهر أساسية للموظف العامل على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالنظام، بناءً على التقرير المعد من قبل الإدارة المختصة بالوزارة، ويعتمده الوزير، وتجوز زيادة المكافأة السنوية للموظف الذي يقوم بجهود استثنائية في مكافحة التستر بقرار من الوزير، بما لا يزيد على رواتب أو أجور 6 أشهر أساسية، وبحد أقصى 15% من إجمالي عدد الموظفين العاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. وحددت القواعد معايير الجهود الاستثنائية بقرار من الوزير، على أن تتضمن أن يكون عدد الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف أعلى من متوسط عدد الجرائم والمخالفات المضبوطة من جميع الموظفين، وأن تصدر بناءً على الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف، وأحكام أو قرارات مستندة إلى جودة إجراءات الموظف في الضبط وإعداده لملف القضية وفق أحكام النظام واللائحة، وسرعة وفعالية مباشرة الموظف للبلاغات المحالة إليه، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط الاقتصادي، ومدى جسامة الجريمة أو المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها.
