تصنيف المقاول شرط إرساء المشاريع الحكومية و3 عقوبات على المخالفين

صدرت الموافقة على النظام الجديد لتصنيف المقاولين والذي يحل بدلا عن الصادر قبل 15 عاما.
وتضمن النظام الذي اطلعت عليه «عكاظ»، على تعريفات التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغائها، وإرساء أو قبول العرض أو العطاء لأي مشروع. وتضمن النظام المكون من 19 مادة، تحديد وتعديل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف، وتحديد وتعديل الحدود المالية، ومعايير وشروط تصنيف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، إضافة إلى تعديل شهادة تصنيف المقاول، وإصدار قرار تصنيف المقاول في المجالات والأنشطة والدرجة التي يستحقها، وآلية تضامن المقاولين في تنفيذ مشروع، وتصنيف المقاول المرخص له بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، وكذلك المقابل المالي للخدمات والمعلومات والبيانات والملحوظات، والمخالفات والعقوبات، ولجنة النظر في اعتراضات المقاولين، والتظلم وإصدار اللائحة والنشر والنفاذ.
وبحسب النظام، لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفا، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
ويصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف وفقا لمعايير وشروط، وهي القدرة المالية وتتضمن القوائم المالية، والقدرة الفنية والإدارية والتنفيذية والهياكل التنظيمية والكوادر الإدارية والفنية، وإجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.
كيف يتم تعديل الشهادة ؟
منح النظام المقاول طلب تعديل شهادة تصنيف برفع أي مجال أو نشاط أو إضافته أو حذفه، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات المؤيدة. وشدد أنه في حال تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، أن يكون كل منهم صنف في مجال تنفيذ المشروع، وأحدهم على الأقل في المجال والدرجة المطلوبة، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط.
وبيّن النظام أن المقاول المرخص له بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي يصنف حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف.
وبيّن النظام أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تتقاضى مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، وتحدد الخدمات والمقابل المالي بها بالاتفاق مع وزارة المالية، ويتولى مفتشون مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة وإثباتها والاطلاع على السجلات والمعلومات والحصول على صور من الوثائق الضرورية، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات عملهم.
3 عقوبات على المخالفين
حدد النظام في المادة الخامسة عشرة العقوبات المنصوص عليها دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، ويعاقب من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الواردة في النظام والمحددة بثلاث عقوبات؛ أولها تخفيض درجة التصنيف، وإيقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وثالثة العقوبات إلغاء التصنيف على أن يصدر وزير الشؤون البلدية جدول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.
ويتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف ومخالفات إحكام النظام واللائحة والفصل فيها وإقرار العقوبات، لجنة أو أكثر تتكون من 3 أعضاء على الأقل على أن يكون بينهم مختص شرعي أو نظامي، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحاكم الإدارية.