ترسية المشاريع مشروطة بتصنيف المقاولين

شدد نظام تصنيف المقاولين الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء الشهر الماضي ، ونشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" ، على عدم جواز الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة ، إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
وبحسب اللائحة التي سيتم العمل به بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، يُصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقاً للقدرة المالية ، والقدرة الفنية والإدارية والتنفيذية ، وإجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.
واشترطت اللائحة إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، يجب أن يكون كل منهم مصنفاً في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفاً في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجةٍ واحدة فقط.
وفي حال حدوث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة ، ويعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بتخفيض درجة التصنيف، أو إيقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو إلغاء التصنيف.