يعتبر قانون معايير المنشأ وفقاً لقانون الجمارك الموحد إحدى ثمار الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي وقّع عام 2003، حيث يهدف هذا النظام إلى تسهيل الإجراءات الجمركية للدول الأعضاء، بحيث لا يجد المتعامل مع إدارات الجمارك بالدول الأعضاء أي اختلاف بالإجراءات الجمركية في أي دولة من دول مجلس التعاون، مما يعزز التبادل التجاري بين دول الخليج. دلالة المنشأ للكثير من المنتجات التي يتم استيرادها تعتبر واحدة من التحديات التي واجهتها المملكة خلال العقود الماضية. هناك عدة أسباب كانت خلف تلك الصعوبات يأتي في مقدمتها غياب الشفافية التي يمكن من خلالها معرفة جنسية المنتجات التي يتخلل تصنيعها مكونات من عدة دول، علاوة على ذلك اختلاف التركيبة الهيكلية للاتفاقيات سواء الثنائية منها أو متعددة الأطراف في معايير دلالة المنشأ، فمثلاً معايير اتفاقية نافتا تختلف عن معايير الاتفاقية الأوروبية، وكذلك الحال بالنسبة للاتفاقيات الإقليمية والخليجية، إضافة لقيام بعض التجار في بعض المناطق الحرة ببعض الممارسات غير الأخلاقية، وذلك من خلال التلاعب بالمنتجات الأجنبية من خلال إعادة تسميتها أو ربما إعادة تغليفها من جديد ليظهر على أنه منتج وطني، لذا أتى قرار معالي الوزير محمد الجدعان بشأن القواعد المنظمة للمنشأ الوطنية ليضع حداً لتلك الممارسات وتباين تلك المعايير التي أضرت بالمنتج المحلي، وذلك من أجل تعزيز المحتوى المحلي وتحقيق نسب التوطين المستهدفة في دول مجلس التعاون الخليجي. على الرغم من أن قانون معايير المنشأ، وفقاً لقانون الجمارك الموحد قد نص بصريح العبارة في المادة (85) على أن «تُعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب» الرسوم «الجمركية عليها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة»، أيضاً المادة (88) من ذات النظام قد ضيقت الفجوة في ما يخص منشأ السلع التي تتم داخل المناطق الحرة ونصت على أنه «تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية»، إلا أن هناك بعض الشركات التجارية في بعض الدول تتحايل على نصوص هذا القانون، وذلك من خلال إعادة تسمية تلك المنتجات أو ربما تغير الباركود وإعادة تغليفها من جديد ليظهر على أنه منتج وطني لتحصل على إعفاءات جمركية وضريبية.
