سعوديان عضوان في المحكمة الدولية للتحكيم التجاري

في إنجاز جديد يضاف لسجل المملكة الحافل في عضويات المنظمات العالمية، منحت المحكمة الدولية للتحكيم التجاري التي تتبع لغرفة التجارة الدولية في باريس، القانوني والخبير السعودي في مجال التحكيم التجاري الدكتور خالد بن عبدالعزيز النويصر عضوية المحكمة، والمحامي السعودي حسام صلاح الحجيلان نائباً له في عضوية المحكمة، وذلك بحكم تخصصهما في مجال القانون وخبرتهما الطويلة في هذا المجال.
وأكد اتحاد الغرف السعودية أن اختيار النويصر والحجيلان لعضوية المحكمة الدولية للتحكيم التجاري، يعكس مكانة المملكة وقوة وجودها في المنظمات الدولية الفاعلة في صناعة القرارات الدولية على كافة الأصعدة.
وكانت محكمة التجارة الدولية قد انتخبت كلوديا سالومون رئيسة للمحكمة إلى جانب 68 عضواً جديداً و12 نائباً للرئيس، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ 100 عام من عمر المحكمة، ويعتبر التكوين الجديد للمحكمة لولايتها 2021-2024 الأكثر تنوعاً بين الجنسين وتنوعاً جغرافياً في تاريخ المحكمة.
وأعرب الدكتور خالد النويصر عن سروره لمنحه هذه العضوية وقال: «إن من دواعي سروري أن أكون عضواً في المحكمة الدولية للتحكيم التجاري التي تعد من أهم المنظمات العالمية غير الحكومية التي تهتم بالتحكيم التجاري الدولي وتطبيقاته»، مشيداً في الوقت نفسه بجهود المحكمة الدولية للتحكيم التجاري وما تقدمه من دعم لقطاعات الأعمال المختلفة ومنها قطاع الأعمال السعودي الذي يخطو حالياً خطوات كبيرة بفضل الدعم الكبير والاهتمام المتواصل الذي يحظى به من قبل القيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
يذكر أن المحكمة الدولية للتحكيم التجاري تأسست عام 1923 تحت إدارة غرفة التجارة الدولية، وبدأت العمل في حقل حل المنازعات التجارية العالمية بصورة فعالة منذ ذلك الحين، حيث أصبحت تمثل أهم الجهات التي تختص بالتحكيم الدولي، وللمملكة عضوية في تلك المحكمة التي تتخذ من باريس مقراً رئيساً لها وهي عضوية قائمة وتعمل بفعالية منذ سنوات. في حين اكتسب التحكيم التجاري مع انتهاء القرن العشرين قبولا عالميا واسعا وذلك نظرا لكثرة المنازعات التجارية الدولية التي تم حلها من خلال تلك المحكمة.
ويتميز قرار المحكمة بأنه معترف به دوليا، حيث وقعت أكثر من 120 دولة اتفاقية نيويورك عام 1958 للاعتراف بقراراتها.