كشف رصد أجرته «عكاظ» قيام هيئة السوق المالية خلال العام الحالي 2021 بالإعلان 15 مرة عن إدانة مخالفين متداولين في سوق الأسهم الرئيسي، ووجود حالات اشتباه في التداولات، وكذلك الإفصاح عن قبول دعوات جماعية من المتضررين، وشملت أيضاً تعديل لائحة سلوكيات السوق. ووفقاً للرصد، فإن إجمالي المبالغ التي تقرر تحصيلها من المخالفين كغرامات مالية أو استرداد مكاسب غير مشروعة بلغت 8.124.334 ريالاً. أقرت هيئة السوق المالية تعديل لائحة سلوكيات السوق لحماية المستثمرين، وشملت اللائحة المستحدثة آلية الأعمال والتصرفات التي تُعدّ من أنواع التلاعب أو التضليل عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية، بإدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف التأثير في السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري. وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية لتعديل لائحة سلوكيات السوق في تطوير الأحكام المنظمة لحظر التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل؛ من خلال توضيح شمول نطاق تلك التصرفات أو الممارسات للترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية. تعديل لائحة سلوكيات السوق لحماية المستثمرين بلغ عدد الشركات المدرجة ممن رفعت شكاوى ضد مسؤوليها السابقين 4 شركات، ممثلة في «الخضري، موبايلي، وقاية، وثمار»، وتمثلت الشكوى المرفوعة على مسؤولي شركة وقاية بتغريم 1.3 مليون ريال ضد 7 مسؤولين، مع إحالة المسؤولين في شركة الخضري إلى النيابة برفقة أهاليهم، وعقد شكوى جماعية من المتداولين ضد مسؤولي شركة موبايلي، وإحالة رئيس مجلس إدارة ومسؤولين في شركة «ثمار» للتحقيق بسبب قوائم مالية مضللة، وفرض غرامات 600 ألف ريال على (رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والمدير المالي). شكاوى ضد مسؤولين سابقين قدرت إجمالي المبالغ المقرر تحصيلها من المخالفين ممن قاموا بممارسات مضللة بهدف تقديم انطباع مضلل وغير صحيح لقيمة الورقة المالية بنحو 6.39 مليون ريال، توزعت بين غرامات تم فرضها على المخالفين البالغ عددهم 8 أفراد، وبلغت قيمة الغرامات المفروضة عليهم نحو 1.62 مليون ريال، فيما بلغت قيمة المبالغ المستردة نظير الأرباح غير المشروعة نحو 4.77 مليون ريال، مع إحالة آخرين للنيابة للاشتباه بهم. مليون ريال لممارسات «مضللة» أعلنت هيئة السوق المالية إحالة عدد من المسؤولين في شركة الخضري وعائلاتهم إلى النيابة العامة، بعد إفصاحهم عن معلومات داخلية والتداول على أسهم «الشركة» بناءً على تلك المعلومات، والتصريح ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية «للشركة»، وإغفال الإفصاح عن تطورات جوهرية تمثلت في إلغاء ترسية عدد من المشاريع التي سبق أن تم ترسيتها على الشركة. سابقة جديدة أحالت هيئة السوق المالية العديد من المخالفين إلى النيابة العامة لقيامهم بتقديم توصيات مقابل مبالغ مادية، وبلغ إجمالي من تم الإعلان عنهم بقيامهم الحصول على مبالغ مالية مقابل توصيات 4 وتم تغريم كل واحد منهم 30 ألف ريال، مع ضبط موقعين إلكترونيين لممارسة الأوراق المالية من أشخاص غير مرخصين، إضافة لإدانة مخالفين اثنين قاما بإدارة محافظ، وتغريم أحدهما 50 ألف ريال، والآخر 30 ألف ريال.
