أحالت هيئة السوق المالية، عددًا من الأشخاص المسؤولين نظامًا في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري ومن يرتبطون معهم بعلاقة عائلية إلى النيابة العامة، وذلك بشأن عدد من الاشتباهات من بينها الإفصاح عن بيانات مالية غير صحيحة للتأثير على تداول سهم الشركة. تفاصيل قرار هيئة السوق المالية وقالت الهيئة في بيان لها إنه انطلاقًا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية السعودية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة عدد من الأشخاص المسؤولين نظامًا في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري ومن يرتبطون معهم بعلاقة عائلية إلى النيابة العامة، وذلك بشأن عدد من الاشتباهات التي تمت خلال الفترة من 30/05/2017م وحتى 13/01/2020م بالمخالفة للمادتين التاسعة والأربعين والخمسين من نظام السوق المالية، والمواد الخامسة والسادسة والسابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك من خلال الإفصاح عن معلومات داخلية، والتداول على أسهم "الشركة" بناءً على تلك المعلومات، والتصريح ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية "للشركة"، وإغفال الإفصاح عن تطورات جوهرية تمثلت في إلغاء ترسية عدد من المشاريع التي سبق أن تم ترسيتها على "الشركة". تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السادسة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن: (على الرابط).
