أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة (المحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد أحد المتداولين. وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة ال49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي، وذلك خلال عام 2014، إذ شكلت تصرفاته وممارساته تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركتين المشار إليهما. وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه بفرض غرامة قدرها 30 ألف ريال، وإلزامه بسداد مبلغ قيمته نحو 666 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين، ليصبح إجمالي المبالغ المفروض سدادها من المخالف 696 ألف ريال، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة ال57 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة.
