بعد ثمانية أعوام من التصعيد بشعار رابعة العدوية، يتراجع الرئيس التركي عن التعنت مع نتائج ثورة يوينو، والإطاحة بالرئيس مرسي وحكم الإخوان في مصر، ودشن ذلك بإعلان وزارة الخارجية التركية عن أول اتصال بين وزيري خارجية البلدين. أنقرة من ناحيتها بدأت من باب تقديم عربون حسن نوايا للقاهرة، بتكميم أفواه القنوات التي مولتها لسنوات في إسطنبول للنيل من النظام المصري، وبالتالي يبدو أن فضائيات الشرق ومكملين في طريقها للإغلاق، والأرجح أن المقدمين الآن يصطفون أمام القنصلية البريطانية أو الكندية لطلب تأشيرة. ملف الإخوان هو ملف خلاف جذري بين مصر ودول خليجية من جهة، وبين تركيا من جهة أخرى، خاصة لناحية توظيف الربيع العربي سعيا لاستعادة دور الباب العالي، بحثا عن سيطرة وإن بشكل مختلف عن الاستعمار التقليدي على سوريا ومصر وتونس وليبيا. والطموحات لا يمكن عزلها عن الاقتصاد، فالرغبة في التمدد التركي خاصة نحو شرق المتوسط، والتدخل عسكريا في ليبيا، عبر عن طموحات أنقرة في تقاسم كعكة الغاز، وعدم ترك خيرات ليبيا للأوروبيين، بين الطموحات الفرنسية والذكريات الإيطالية. هذا التدخل مثل استفزازا صريحا لمصر وجيشها، وتهديدا مباشرا لأمنها القومي، وقد كان لمصر عدة تحركات دبلوماسية قوية، أسمعت صداها بشكل واضح في أنقرة. أبرز تلك التحركات المصرية كان تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص، بالإضافة لتشكيل منظمة دول غاز شرق المتوسط بعضوية كل من الأردن واليونان وقبرص وإسرائيل وإيطاليا. ما مثل رسالة سياسية بامتياز، عبر إنشاء سوق إقليمية للغاز بمنطقة شرق المتوسط، تحمل الصفة الرسمية للتمثيل في المحافل الدولية، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على طموحات أنقرة الغازية، ويجمع مصر مع الاتحاد الأوروبي الحانق مع عدة تصرفات تركية في خندق واحد. في الداخل الليبي أيضا، بالرغم من أن مصر لم تتدخل بشكل مباشر، إلا أنها نجحت في حشد القبائل ضد المستعمر التركي، والمرتزقة الذين صدرهم إلى غرب ليبيا، ووضعت خطا أحمر لم يتم تجاوزه. اليوم ولفهم التحركات التركية، وتحول التصعيد نحو القاهرة إلى غزل، لا بد للنظر إلى متغيرين رئيسيين حدثا طليعة العام الجاري، الأول «قمة العلا» وما نتج عنها من مصالحة، وبالتالي التراجع المتوقع وإن بشكل جزئي عن تمويل نشاطات الإخوان من قبل الدوحة. المتغير الآخر والأكثر تأثيرا هو وصول الرئيس جو بايدن للمكتب البيضاوي، وما عبر عنه بايدن في لقائه الصحفي الشهير عن رغبته في إسقاط أردوغان بشكل سلمي من حكم تركيا. إذا ما أضفنا لهذين المتغيرين الضغوط الأوروبية المتزايدة على تركيا، والرغبة في جزء أصغر من كعكة الغاز بمباركة مصرية، سنجد أن الباب العالي لم يجد إلا سلم «القاهرة» للنزول من الشجرة.
