أعلنت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن أن المملكة بصدد بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين في العالم بكلفة تقدر بقيمة 5 مليارات دولار، في مشروع نيوم، وهذا سوف يكون أكبر مصدر لإنتاج الطاقة النظيفة، بحيث يستطيع المصنع تزويد أكثر من 20000 سيارة بالوقود اللازم لتحريكها. وهذا المشروع سوف يحل مشكلة كبيرة عالمية، فحتى الآن مصادر الطاقة المتجددة التي تنتج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح تواجه مشكلة في تخزين تلك الطاقة وفعالية ذلك التخزين، ولكن المملكة سوف تعمد إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وكذلك من طاقة الرياح وهذه المصادر متوفرة في المملكة ولله الحمد، وما يفيض عن الحاجة سوف يوجه إلى مصنع الهيدروجين بحيث يتم تحويل الطاقة الكهربائية إلى هيدروجين سائل. وهذا المشروع والإعلان عنه جاء بعيد أيام قليلة من إطلاق المملكة العربية السعودية قمرين صناعيين تم تصنيعهما بكوادر سعودية، فالمملكة بدأت تحصد جهد عشرات السنين من بناء القدرة البشرية وتأهيل الكوادر في أرقى الجامعات العالمية، بل تحولت الجامعات السعودية إلى خلايا علمية ستلعب دورا بارزا في المستقبل القريب والبعيد. وهذه الإنجازات التي بدأت تظهر إلى العلن هي غيث من فيض مما سوف تبشرنا به الأيام والسنون القادمة إن شاء الله. فما حدث خلال السنوات القليلة الماضية ربما كان بحاجة إلى عقود طويلة لتحقيقه ولكن الإرادة السياسية اختصرت الكثير من الوقت بقرارات شجاعة، من الصعب جدا الإحاطة بكل ما تحقق ولكن حسبنا أن نشير إلى الخطوط العريضة التي رسمت وترسم مسار تحقيق رؤية 2030. الخطوة الأولى كانت إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي من اقتصاد ريعي كانت تتطلبه المرحلة السابقة منذ الطفرة النفطية إلى اقتصاد منتج، فقد استنفدت تلك المرحلة أهدافها بتأسيس البنية التحتية وبناء الطاقة البشرية، وقد كان الإنجاز كبيرا، ولكن قيادة المملكة العربية السعودية أدركت أن النفط لن يدوم إلى الأبد، ولا بد من تنويع مصادر الدخل والتحول إلى اقتصاد منتج، وهذا ما بدأت به المملكة عندما اتخذت قرارا بتفعيل السعودة بمختلف القطاعات والاستفادة من الطاقات العربية والدولية في مجالات محددة تصب في مصلحة الاقتصاد الكلي للدولة. كانت رسالة الأمير محمد بن سلمان واضحة عندما أعلن أن ليس هناك من أحد فوق المساءلة سواء كان أميراً أو وزيراً وبدأ حملة لمكافحة الفساد شهدنا جميعا فصولها. ثم بدأت المملكة حملة إصلاحات لم تتوقف حتى الآن، بدأت في البنية التشريعية وهي أساسية لرفع كل القيود التي تقف عائقا أمام التنمية، وترافق ذلك مع إصلاحات اجتماعية عميقة عندما رفعت أيدي من اعتبروا أنفسهم أوصياء على المجتمع، وتمكين المرأة من لعب دورها في الاقتصاد الوطني فأصبحت جزءا لا يتجزأ من المشهد العام، وليست جزءا منزويا ومكسورا وفق تصورات تحاول عرقلة التقدم والنمو. المملكة سائرة بجهود أبنائها نحو التقدم والرقي، لا تعبأ بمن يغيظهم رفعة المملكة وسؤددها، وتضع نصب عينها أمن واستقرار ورفاه ورقي دول المنطقة برمتها.
