تحت شعار «إثنين الغضب»، أصيب لبنان بالشلل، وأغلق محتجون أمس (الإثنين) طرقاً رئيسية في مختلف أنحاء البلاد، بينها غالبية المداخل المؤدية إلى بيروت، ونفذوا وعيدهم بقطع أوصال المناطق التي عزلت عن بعضها من الشمال إلى الجنوب تنديدا بالأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار الجنوني، وتقاعس السلطة عن لعب أبسط أدوارها في ضبط الأوضاع.مشهد الإطارات المشتعلة التي عزلت المناطق وأجبرت المؤسسات والمصارف والقطاعات العامة والخاصة على إغلاق أبوابها حرك مياه السلطة الراكدة، وترأس الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا اجتماعاً أمنياً اقتصادياً مالياً، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء الدفاع، المالية، الداخلية، الاقتصاد، وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء القطاعات المالية. لكن مقررات الاجتماع جاءت وفقا للشعب والمحتجين متأخرة ومرفوضة بعدما طلب عون من الأجهزة الأمنية فتح الطرقات، وقال: «إذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر، إلا أن إقفال الطرقات اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم، لا سيما بعد أسابيع من الإقفال العام الذي فرضته التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا». وأكد عون أنّ قطع الطرق مرفوض وعلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردّد، خصوصاً أن الأمر بات يتجاوز مجرّد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظّم يهدف إلى ضرب الاستقرار. وطالب الأجهزة الأمنيّة بالكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة للبلاد بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية. واعتبر عون أن الشعارات التي يتم رفعها بقصد المساس بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها «خطيرة»، مؤكداً أنّه ماضٍ في برنامجه الإصلاحي مهما بلغت الضغوط، وقال: «أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع». بدوره، حمل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تبعات الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عالٍ من الخطورة إلى المتلاعبين بسعر صرف الدولار والذين يتحكّمون بمصير البلد، وتساءل: هل يعقل أن تتحكّم منصات مجهولة بسعر صرف الدولار، والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهتها؟.
