صدرت الموافقة على معالجة أوضاع موظفي وزارة الرياضة. وتضمنت أن يعامل السعوديون في الوزارة الخاضعون لنظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد المدني الراغبون في الخضوع لنظام العمل ونظام التأمينات وتتوفر فيهم المعايير وفقا لما يأتي؛ من تقل خدماته عن 20 سنة، تنهى خدماته، ويعامل وفق رغبته بأحد البديلين؛ تصفية حقوقه التقاعدية بناء على طلبه، وتبرم معه الوزارة عقد عمل بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية، أو تبرم معه الوزارة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للوائح الإدارية المنظمة لشؤون منسوبي الوزارة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم خدماته بناء على طلبه في نظام التقاعد إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات وفقا لأحكام نظام تبادل المنافع واشتملت المعالجة على من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد 20 سنة فأكثر، فتُنهى خدماته، ويعامل وفق رغبته ببديلين؛ إحالته إلى التقاعد المبكر بناء على طلبه، وتبرم معه الوزارة عقد عمل، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، أو تبرم معه الوزارة عقد عمل بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم خدماته بناء على طلبه في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في التأمينات. وقضى القرار بأن يعامل العمال السعوديون في وزارة الرياضة وفقا لما يأتي؛ تلتزم الوزارة بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب النظام ، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها. وتعد خدماته متصلة في ما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات، وإذا لم يرغب الموظف أو العامل بالأخذ بأحد الخيارين، أو لم تتوفر فيه المعايير التي تعتمدها الوزارة، فيمكن نقل خدماته بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى، وله التغيب يوما كاملا في الأسبوع أو 8 ساعات أثناء الأسبوع للبحث عن جهة أخرى لمدة أقصاها 180 يوما من تاريخ إبداء عدم رغبته. منع إنهاء العقود في العامين الأولين تضمن القرار أنه -دون الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة بإنهاء عقود العمل- تلتزم وزارة الرياضة بعدم إنهاء عقود عمل أي من العاملين في الوزارة في العامين الأولين من تاريخ إبرام العقود، وعدم إنهاء عقود عمل ما يزيد على 15٪ من إجمالي عدد العاملين في الوزارة في العام الثالث من تاريخ إبرام العقود، وعدم إنهاء عقود عمل ما يزيد على 15٪ من إجمالي عدد العاملين في الوزارة في العام الرابع من تاريخ إبرام العقود معهم، على أن تضع الوزارة آلية لإبرام العقود مع الموظفين والعمال السعوديين، وفقا للمعايير التي يعتمدها الوزير، بما يتفق مع الإجراءات الواردة في القرار، وتشكيل لجنة في المؤسسة العامة للتقاعد تتولى إعداد دراسة متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية التي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية نتيجة تطبيق الإجراءات، والرفع بما يتوصل إليه إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة.
