إن كانت عملية رفع الأنقاض لمنازل اللبنانيين في بيروت واضحة ومعلنة وتكاد تكون في مراحلها الأخيرة قبل الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار، فإن عملية رفع أنقاض خسائر «حزب الله» جراء انفجار المرفأ لا تبدو أنها قد بدأت، وإن بدأت فهي تحتاج لوقت طويل. استقالة حكومة «حزب الله» التي كان يرأسها حسان دياب ليست أول خسائر الحزب ولن تكون الأخيرة. فقيادته تدرك كما تدرك كل الأطراف السياسية في لبنان أن ما بعد انفجار المرفأ ليس كما قبل الانفجار وتحديداً على الصعيد السياسي. فأدوات تشكيل الحكومة اختلفت، إذ لم يعد للحزب اليد الطولى في تقرير الملامح والأسماء الوزارية. يحاول «حزب الله» وحلفاؤه الحد من الخسائر عبر التمسك بمعادلة حكومية تقوم على أمرين؛ عودة سعد الحريري لرئاسة الحكومة وتشكيل حكومة وطنية وهو مصطلح يخفي في تفاصيله الكثير من الشياطين؛ أي باختصار، العودة بالتفصيل إلى ما قبل ثورة 17 تشرين 2019. أما المجتمع الدولي فمتمسك بحكومة وحدة وطنية لكن بمعنى الحياد، حكومة يجتمع حولها اللبنانيون ويدعمها كل الأفرقاء بعيداً عن المناكفات السياسية. وما بين الموقفين لا تبدو الأمور متجهة إلى انفراج حكومي قريب، أقله بانتظار مرور استحقاقين؛ الأول بعد أيام، في الثامن عشر من أغسطس موعد صدور حكم المحكمة الدولية بجريمة اغتيال رفيق الحريري، والثاني في نوفمبر القادم موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. يحاول «حزب الله» منذ لحظة انفجار مرفأ بيروت القفز فوق الحدث تماماً كما فعل عند اغتيال الحريري عام 2005، وهو أمر أدى إلى ثورة 14 آذار وخروج الجيش السوري وتشكيل المحكمة الدولية. اليوم يبدو أن قلق «حزب الله» الكبير ليس من الأزمة الحكومية بل من مسرح جريمة تفجير المرفأ، إذ تختبئ تفاصيل كل الحكاية والتي تبدو حكاية مخيفة للكثيرين وفِي مقدمهم «حزب الله».
