ضبط صاحب مستشفى لدى هروبه مرتديا «البرقع» بعد تزويره الآلاف من اختبارات كورونا

أُلقي القبض على صاحب مستشفى في بنغلاديش بتهمة الاحتيال، بعد أن زعم أنه أجرى الآلاف من نتائج اختبار فايروس كورونا المزيفة لخداع المرضى، والحصول منهم على نحو 350 ألف دولار، في عملية احتيال واسعة النطاق زعزعت الثقة في المؤسسة الطبية في البلاد.
ونقل موقع «CNN» عن السلطات في بنغلاديش قولها إن محمد شاهد (43 عاما)، الذي تهرب من السلطات لمدة تسعة أيام، تم القبض عليه، وهو يحاول عبور نهر إلى الهند المجاورة، وهو يرتدي البرقع.
وقال المتحدث باسم كتيبة التدخل السريع في البلاد، وهي قوة أمنية من النخبة الكولونيل أشيك بالله، إن «شاهد» متهم بتزويد المرضى بنتائج اختبار سلبية وهمية لفايروس كورونا.
كما يواجه اتهامات بالحصول على مقابل علاج فايروس كورونا وإصدار وثائق تثبت أنهم لم يصابوا بكورونا، على الرغم من اتفاقه مع الحكومة على أنه سيقدم هذه الخدمات مجانًا.
وقال مُتحدث كتيبة التدخل السريع إن منشأتين طبيتين مملوكتين لشاهد أجريتا نحو 4 آلاف اختبار حقيقي لفايروس كورونا، لكنهما زورا نتائج 6500 أخرى.
وأمرت محكمة، (الخميس)، بإبقاء «شاهد» قيد الاحتجاز لمدة 10 أيام لاستجوابه.
و«شاهد» ليس أول شخص في بنغلاديش اعتقل بتهمة الاحتيال الطبي خلال الوباء. وقالت السلطات، الأسبوع الماضي، إنه تم القبض على أصحاب منشأة اختبار خاصة مختلفة لتقديم شهادات اختبار وهمية لكورونا دون اختبار الناس في الواقع.
ويشعر الخبراء بالقلق من أن عمليات الاحتيال هذه قد تثبط الناس عن الخضوع للاختبار في بنغلاديش، التي تواجه بالفعل قدرة اختبار محدودة. ومنذ مارس، قامت الحكومة باختبار ما بين 13 إلى 17 ألف شخص في اليوم، وهو رقم صغير نسبيًا لدولة يبلغ عدد سكانها أكثر من 168 مليون شخص.
وواجه الباحثون عن الاختبارات تأخيرات مُحبطة، حيث اضطر العديد منهم إلى الانتظار في طوابير طويلة، وأحيانًا بين عشية وضحاها. ويمكن أن تؤثر الفضيحة الجديدة على ثقة الجمهور في الاختبارات، وتثني الناس عن الخضوع لها تمامًا.
وأصيب أكثر من 193.500 شخص في بنغلاديش بالفايروس، مات منهم 2457، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. لكن الكثيرين قلقون من أن العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى بكثير بسبب قدرة الاختبار المحدودة في بنغلاديش.
وتم إغلاق بنغلاديش لمدة 68 يومًا، لكنها أعادت الفتح «على نطاق محدود» في الأول من يونيوحزيرانا للمساعدة في تنشيط الاقتصاد، على الرغم من حقيقة أن سلطات الصحة العامة لا تزال تعلن آلاف الحالات الجديدة يوميًا.