أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني تعميق مؤسسة العدالة في المملكة، عبر التوسع في تطبيق «العدالة الوقائية» التي أكد أنها ضرورية لنجاح «القضائية» و«التنفيذية»، ونجاعة المنظومة العدلية في نهاية المطاف. وقال في لقاء افتراضي نظمه مركز التدريب العدلي عن بعد اليوم وحضره أكثر من 2500 مهتم ومختص: «إن العدالة الوقائية من أهم مراحل العدالة، كونها تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه، كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله»، مشيراً إلى أنه على الرغم من أهميتها (العدالة الوقائية) إلا أنها لم تنل حظها من النقد والتحليل حتى في التطبيق العملي، مما أحوج إلى «مشروع عام يحقق العدالة الوقائية ينتهي بالتطبيق»، في وقت لا تزال فيه معظم الدول تكتفي بالتطبيق الجزئي للمفهوم المؤثر في تحقيق العدالة والأمن المجتمعي، جراء أثر العدالة الوقائية في الحد من نشوء المنازعات. وأوضح الصمعاني أن العدالة الوقائية تأتي من «الحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه من البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، بإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية». وأكد الصمعاني أن العدالة الوقائية ستأخذ موقعاً أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق نظامي «التوثيق» و«التكاليف القضائية» التي يجري العمل على اعتمادها.
