أرجع مدير الخدمات الطبية بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور محمد المقبل أسباب الرفع الجزئي للأنشطة التجارية اعتبارا من الأربعاء على ثقة القيادة بالمواطن بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية، إضافة إلى معرفة بؤر الفايروس ومحاصرتها في مختلف مناطق المملكة. وأخيرا للأثر الاقتصادي والاجتماعي ما يستدعي عودة الحياة الاجتماعية بشكل تدريجي. وذكر مساء أمس الخميس خلال ندوة بعنوان «الاحتياطيات الصحية الواجب اتخاذها في المنشآت التجارية للعاملين» أن عدد الإصابات في مدينة الجبيل وصل إلى 453 إصابة فيما المتعافون بلغوا 10 أشخاص وحالتا وفاة، مشيرا إلى أن المملكة تمر حاليا بمرحلة «القمة»، لافتا إلى أن مراحل نشاط الفايروس ثلاث (التصاعد - القمة - الانكسار)، مبينا أن المنحى على المستوى العالمي يشير إلى الهابط «الانكسار»، مؤكدا أن مرحلة القمة في المملكة لن تستمر طويلا، مرجعا حالات الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بالمملكة إلى المسح النشط للأماكن ذات الخطورة العالية (الأحياء العشوائية - إسكان العمالة - الأماكن المزدحمة). وقال إن عمر الفايروس يختلف باختلاف الأسطح التي يلتصق بها (الفولاذ 72 ساعة والورق 24 ساعة والخشب 24 ساعة)، مشددا على التباعد الاجتماعي لتفادي انتقال الفايروس، مضيفا أن المسؤولية تعلق حاليا على عاتق المواطن في الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأوضح أن النظام الصحي بالمملكة نجح في محاصرة الفايروس، فالعنايات المركزة قادرة على استيعاب حالات الإصابة بكورونا، مبينا أن خطورة كورونا تكمن في سرعة الانتشار، فيما حالات الوفيات لم تتجاوز 4% - 5% بالمملكة، وبلغت نسبة الوفيات من فايروس سارس 10% ومتلازمة الشرق الأوسط 15%، مؤكدا أن غالبية حالات الإصابة بكورونا بالمملكة بسيطة والبعض لا يشعر بأعراض المرض، فيما حالات الوفيات اقتصرت على كبار السن الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو نقص المناعة. وأكد أن المملكة بدأت مرحلة «الهجوم» على الفايروس من خلال الذهاب للأماكن عالية الخطورة والبؤرة، فيما كانت المرحلة السابقة «الدفاع»، مشيرا إلى سيناريو التعامل مع الفايروس يتمحور حول ثلاثة حلول أولها باللقاح (لا يوجد لقاح و علاج حاليا) ويتطلب الحصول على اللقاح 18 شهرا، والثاني تمحور الفايروس ما يحد من خطورته، و أخيراً اعتماد «مناعة القطيع»، وهو إجراء غير أخلاقي وينهك النظام الصحي. وكشف تجهيز محجر صحي لاستقبال العمالة المصابة بكورونا، وذلك الأسبوع القادم، مؤكدا تشكيل فريق من الهيئة لمراقبة إسكان العمالة وتقديم الإرشادات الصحية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على التقصي الوبائي لجميع المخالطين للحالات الإيجابية، إضافة إلى التواصل مع الشركات، لافتا إلى تشكيل فريق من الهيئة والشركات المتعاقدة معها للتقصي الوبائي للعمالة في المساكن. وأقر بعدم وجود مشرف طبي أو عيادات لدى الشركات الصغيرة بخلاف الشركات الكبرى، معتبرا أن الجائحة أعطت الكثير من الدروس، ما يستدعي دراستها بعد انتهاء الوباء. وأكد أن ظهور نتائح العينات يتطلب 3- 5 أيام، مرجعا ذلك للمسح الميداني الجاري حاليا على إسكان العمالة والأحياء العشوائية، مضيفا أن عملية إجراء الاختبارات يتطلب إجراءات صارمة، نظرا للخطورة العالية، كاشفا إغلاق أحد المستشفيات في مكةالمكرمة بعد دخول تجربة إجراء تحليل العينات، ما ساهم في انتشار الفايروس بالمملكة، نافيا وجود خطة للمسح الميداني على المنازل في المرحلة الراهنة وفقا لتأكيدات وزارة الصحة. وأشار إلى أن الهيئة فرضت اشتراطات على المجمعات التجارية مع عودة النشاط الاقتصادي الجزئي، منها ما يتعلق بالعميل وكذلك بالعامل والمستودع، مضيفا أن تلك الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار الفايروس.
