حكومة رشيدة طبقت كليات الشريعة

يقول عمرو بن العاص إن الطاعون كالنار المشتعلة وأنتم وقودها فتفرقوا وتجبلوا، حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفئ وحدها فلما سمعوا واستجابوا نجوا جميعاً. فلا بد من إطاعة الأوامر والجلوس في المنازل واعتبار المنع ضرورة حتمية وواجباً وطنياً لا يحيد عنه إلا هالك، هناك من يحاول كسر التعليمات ليصلي قرب المساجد أو على رصيفها جماعة معتقداً أن صلاة البيت يشوبها الإثم وأنها غير مقبولة وأن ذنوبنا حالت بيننا وبين بيوت الله، والحقيقة أن هذا المنع لهو من أعظم القربات لحفظ النفس الإنسانية من الهلاك. نحن كمسلمين علينا التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في أفعاله واجباً كانت أو مندوباً أو مباحاً فأفعاله جزء من السنة وحجية السنة مثبتة بالكتاب والإجماع ولنا في رسول الله أسوة حسنة فيقتدى به في جميع أحواله.
ذكر البخاري باب المساجد في البيوت قصة الصحابي عتبان بن مالك وهو ممن شهد بدر، أن عتبان أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي بقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم ووددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى، فقال له رسول الله سأفعل إن شاء الله، قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر حين ارتفع النهار فاستأذن نبي الرحمة والهدى فأذنت له! فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال «أين تحب أن أصلي في بيتك؟» قال فأشرت إلى ناحية في البيت فقام عليه الصلاة والسلام فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، وفي هذا دلالة واضحة على مشروعية أداء الرجل صلاته المكتوبة في بيته (منفرداً) ولو من غير عذر وقد علق ابن الهمام صاحب فتح القدير على حديث عتبان بأنه لو وجب أداؤها في جماعة لقال عليه الصلاة والسلام في وقتها (اتخذ لك جماعة).
كما استدل ابن تيمية على أن الجماعة ليست واجبة أصلاً في أداء الصلاة لا في المسجد ولا في البيت بحديث الإعرابي الذي سأل عن ما وجب عليه من الصلاة فذكر له رسول الله الصلوات الخمس مطلقة من غير قيد بجماعة ولا مسجد وقول الإعرابي والذي أكرمك لا أطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علي فقال عليه الصلاة والسلام (أفلح إن صدق) وهذا موضع البيان، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة كما هو عليه المحققون الأصوليون، فلو كانت الجماعة أو المسجد واجباً لكان هذا موضع بيانه للأعرابي ثم للأمة كلها إلى قيام الساعة. إن الذين جعلوا من تعطيل الصلاة في المساجد نهاية الإسلام وغضب من الله استحققناه، إنما هو استخفاف بالعقول وتدخل في أقدار الخالق، في كتاب الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ ابن عثيمين طبعة 1415ه. جاء في المتن للحجاوي باب صلاة الجماعة قوله: (تلزم الرجل الصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته)، وقال رحمه الله في شرحه للمتن: وله فعلها في بيته، أي فعل الجماعة في بيته، أي يجوز أن يصلي الجماعة في بيته، ويدع المسجد ولو كان قريباً منه، ولكن المسجد بلا شك أفضل.
إن الذي عليه أئمة المذاهب أن الصلاة في المسجد سنة يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، فالجماعة ليست شرطاً في صحة الصلاة، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل وصلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة لعموم حديثه الشريف جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، أما حديث ابن أم مكتوم في أنه أعمى ويجد حرجاً في المشي إلى المسجد ومع ذلك لم يرخص له رسول الله، فهذا مردود بأن السنة توضح القرآن وتبينه ولا يمكن لها أن تناقضه أو تعارضه وهذا الحديث يخالف صريح القرآن في قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج).
حكومة رشيدة طبقت كليات الشريعة الواجب حفظها وأهمها النفس البشرية، ودين عظيم لا يقيد عباداتنا ببناء، فأين ما أدركتنا الصلاة نصلي تشريفاً لنا، فلا كنيسة ولا معبد وإنما (فولوا وجوهكم شطره).
* كاتب سعودي
nyamanie@hotmail.com