«المركزية» تلوح بالنقد لدعم الأسواق

تحركت البنوك المركزية في أنحاء العالم لدعم أسواق النقد، بعد أن أوقد انهيار أسعار الأسهم شرارة تدافع على السيولة؛ ما يضر بالعديد من العملات ويهدد بزيادة تكاليف الاقتراض قصير الأجل. ففي الصين، التي تحملت معظم التداعيات الاقتصادية لفايروس كورونا خلال الأشهر الأولى من 2020، خفضت السلطات نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية هذا العام. أعقب ذلك قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بالكشف عن شراء سندات خزانة بقيمة 37 مليار دولار، في تسريع لإجراءات تحسين السيولة بالسوق. ومع دخول معظم الاقتصادات المتقدمة في حالة إغلاق جزئي وسط تفاقم الانتشار العالمي للوباء، أعلنت النرويج والسويد عن حزم تحفيز واسعة النطاق أثناء جلسة المعاملات الأوروبية. في غضون ذلك، تعرضت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي لانتقادات بعد أن أعلن البنك إجراءات متواضعة نسبياً، في الوقت الذي كان مجلس الاحتياطي يضخ فيه نصف تريليون دولار في النظام المصرفي الأمريكي. وأبلغت مصادر «رويترز» أن الحكومة اليابانية ومسؤولي البنك المركزي يدرسون بجدية أكبر مخاطر إلغاء دورة الألعاب الأولمبية، المقرر أن تستضيفها طوكيو في يوليو القادم، في معرض وضع التوقعات الاقتصادية للعام الحالي. وقال البنك المركزي الصيني إنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بين 50 و100 نقطة أساس، بما يتيح 550 مليار يوان (79 مليار دولار) لتدعيم الاقتصاد. وانضم بنك النرويج المركزي إلى قائمة متنامية من السلطات النقدية التي تقلص تكاليف الاقتراض في الأيام الأخيرة بخفض غير متوقع بلغ نصف نقطة على سعر فائدته الرئيسي. وعرض أيضاً الدفعة الأولى ضمن سلسلة قروض عاجلة لأجل 3 أشهر مخصصة للقطاع المصرفي. وقال بنك السويد المركزي إنه سيقرض الشركات المحلية ما يصل إلى 500 مليار كرونة سويدية (51 مليار دولار) من خلال البنوك للتأكد من توافر الائتمان لديها.